در بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 ماي 2024 الأمر عدد 235 لسنة 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها، وفق ما أوردته ''وات''.
وينص هذا الأمر في الفصل الأول منه على إلغاء أحكام الفصل 18 والفقرة الثالثة من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 31 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024، وتعويضها بالأحكام التالية:
– الفصل 18 (جديد): تكلّف لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالبتّ في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية.
ويعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
– الفصل 20 (الفقرة الثالثة جديدة): تتّخذ اللجنة قراراتها وفقا للقانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
– الفصل 21 (الفقرة الثانية جديدة): ويتولّى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب على هيئة الاستئناف المشار إليها بالفرع الثالث من القسم الرابع.
– الفصل 31 (الفقرة الثانية جديدة): تضبط آجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقا للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج.
كما نص الأمر عدد 235 لسنة 2024 في الفصل الثاني منه على أن يعوّض مصطلح “المدونة العالمية لمكافحة المنشطات” مصطلحي “المدونة” و”المدونة العالمية” أينما وردا في نص الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024، بينما نص الفصل الثالث منه على أن تلغى المطة الأخيرة من الفصل 24 والمطة الثانية من الفصل 28 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024.
وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا، الأربعاء، طمأنت خلاله الرأي العام وكل المعنييّن بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن أنه سيتم بمجرد أن يصدر الأمر ذي الصلة بالتنقيحات، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية رفع العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على الرياضة التونسية.
وأشارت الوزارة في البلاغ ذاته إلى أنّها سعت وتسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة إلى حفظ المصلحة الوطنية، وأنّها كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف محترمة الآجال المتفق عليها في تطبيق الرزنامة.
يشار إلى أنّ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) سلّطت عقوبات قاسية على تونس بسبب عدم امتثالها للتوصيات وإعداد قانون يستجيب للوائح المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت الوكالة إنّ عدم الامتثال “النهائي وبأثر فوري” ضد تونس، ناتج عن “عجزها عن التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.
وحسب ما أوردته، وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء، فإنّ المنظمة عاقبت تونس بحرمانها من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ومنع رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
كما تشمل العقوبات حظر تمثيل شخصيات تونسية ضمن اللجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتشترط الوكالة الدولية امتثال تونس للوائحها لرفع هذه العقوبات.
