وطنية

تونس : سجن 5 صحفيين منذ بداية سنة 2024

أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، وجود توجه لدفن المرسوم عدد 115 المنظم للمهنة، ويتجلّى ذلك عبر تطبيق 9 قوانين وصفها بالخطيرة على الصحفيين من بينها قانون الإرهاب والمرسوم عدد 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية

و قال الدبار ، خلال ندوة صحفية خلال ندوة صحفية انعقدت في مقر النقابة، لتقديم التقرير السنوي حول الحريات الصحفية بتونس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 3 ماي من كل سنة، أن أرقام الاعتداءات والتجاوزات مفزعة ووضعية حرية الصحافة صعبة جدًا وتكاد تكون قاتمة أنه تم تسجيل 39  إحالة قضائية للصحفيين خارج المرسوم المنظم للمهنة، وذلك بين 3 ماي 2023 و3 ماي 2024.

وكشف زياد الدبار أنه تم خلال الفترة ذاتها تسجيل 211 اعتداء على الصحفيين و70 إشعار بعدم خلاص الأجور، وكذلك إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق الصحفيين منذ بداية 2024.

وأعلن نقيب الصحفيين عن تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 54 وإطلاق صندوق تضامن بين الصحفيين، إضافة إلى مشاورات لبعث ائتلاف بين الجمعيات للدفاع عن حرية التعبير.

وأكد نقيب الصحفيين، أن الوضع سيئ وقاتم جدًا على مستوى التشريعات، مضيفًا أنه "رغم وجود المرسوم عدد 115 فإن الاجتهادات القضائية تصب تقريبًا نحو عسكرة قطاع الصحافة بالقوانين، وخنق الصحفيين بقوانين لا تمت للعمل الصحفي بصلة" ، موضحا أن الصحفيين التونسيين لا يطالبون بحصانة ولكنهم يطالبون بتطبيق قانون خاص بقطاع الصحافة.