كشفت وزارة الشباب والرياضة التونسية، موقفها من العقوبات المسلّطة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي قررت منع رفع علم تونس في الألعاب الأولمبية، باريس 2024، وحرمانها من استضافة التظاهرات الرياضية الدولية والعربية والأفريقية، بسبب عدم امتثال الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات، للوائح الدولية.
وأعلنت وزارة الرياضة في بيان رسمي أمس الأربعاء 1 ماي 2024، استعدادها للقيام بالتعديلات القانونية التي طلبتها الوكالة العالمية، لكن ذلك لن يتم إلا في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات المحلية المعتمدة في إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية، وفق تعبيرها، دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول المقصود من ذلك، لكن الواضح أن الوزارة أرادت أن تشرح للجماهير التونسية، أسباب التأخر في الاستجابة لشروط الوكالة الدولية.
وأضاف البيان: "تشير الوزارة إلى أنها تسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة، إلى حفظ المصلحة الوطنية، وأنها كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف، محترمة الآجال المتفق عليها، وليعلم الجميع أنه بمجرد إصدار القانون بشكل رسمي من طرف الدولة التونسية، ستقوم الوكالة برفع هذه العقوبات".
وأعلنت المنظمة الدولية في بيان رسمي، أن تونس لن يكون بإمكانها استضافة بطولات أو مسابقات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح لرياضييها برفع العلم التونسي خلال التظاهرات الدولية، وأولها الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024، والألعاب البارالمبية التي ستقام هذا العام في العاصمة الفرنسية كذلك.
وتشمل العقوبة أيضا الجانب الإداري، إذ لا يحق للمسؤولين التونسيين العمل في لجان أو مجالس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي أكدت كذلك أن القرار يعتبر نهائيا ويُطبّق فورا، وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني لنسخة 2021، من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات".
ومنحت الوكالة في البداية، تونس، مهلة 4 أشهر ابتداء من شهر نوفمبر 2023، لإحداث تعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية لقانون مكافحة المنشطات، وأكد البيان أن هذه المهلة قد انتهت، ولم تعترض المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات، على قرار نظيرتها العالمية، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تأكيد هذه العقوبات بشكل رسمي، إلى حين عودة تونس إلى كنف الوكالة العالمية، وفقا لما ورد في البيان.
