أكد محمد كمال ربانة، رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة، أن الأوضاع المالية للعديد من الإذاعات الخاصة في تونس قد تدهورت بشكل ملحوظ، ما يهدد بإغلاق بعضها في حال استمرار الأزمات المالية والاجتماعية التي تعيشها هذه المؤسسات الإعلامية.
وأوضح كمال في تصريح لإذاعة "جوهرة" أن العديد من الإذاعات الخاصة تعاني من تراجع كبير في الموارد المالية بسبب انخفاض قيمة الإعلانات، التي لم تعد تكفي لتغطية تكاليف التشغيل، خاصة مع الزيادة في عدد الإذاعات الخاصة بعد الثورة.
وأضاف أن "التنوع الإعلامي" كان من مكاسب الثورة، ولكن في الوقت نفسه، زادت المنافسة وأثر ذلك سلباً على موارد الإذاعات.
وتطرق رئيس النقابة إلى مشاكل تراكم الديون، خاصة مع الديوان الوطني للإرسال، حيث هناك إذاعات لم تتمكن من دفع مستحقاتها لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.
وأضاف أن بعض الإذاعات الخاصة تفكر في إغلاق أبوابها بسبب عجزها عن دفع أجور العاملين والالتزامات المالية الأخرى. وفي إطار حل هذه المشاكل، طالب محمد كمال لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، التي استقبلت ممثلي الإذاعات الخاصة مؤخراً، بتقديم إعفاءات من بعض الديون المستحقة على هذه الإذاعات، مع اقتراح جدولة هذه الديون على مدة عشر سنوات.
كما دعا إلى تخفيضات في تكاليف البث التي تثقل كاهل الإذاعات، خاصة في المناطق الجهوية، حيث قد يصل المبلغ السنوي لمائة ألف دينار في بعض الحالات.
وأوضح كمال أن النقابة لا تطالب بدعم مباشر من الدولة، بل تطالب بحلول متمثلة في الإعفاءات والعدالة في توزيع الإعلانات العمومية. كما أكد أن الإذاعات الخاصة تؤدي دوراً مهماً في تقديم الخدمات الإعلامية للمواطنين، ومن غير المعقول أن تتحمل التكاليف الباهظة بسبب غلاء أسعار الإرسال والبث، التي تفرضها شركات الاتصالات والديوان الوطني للإرسال.
وأشار إلى أن الإعلام الخاص في تونس لا يهدف إلى الربح المادي فحسب، بل يقدم خدمات ثقافية وإعلامية للمواطنين، ويجب أن يحظى بالدعم الذي يساعده على الاستمرار دون اللجوء إلى التمويل الأجنبي أو المال الفاسد.
