نفت جمعية القضاة التونسيين ما صرح به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشأن عدم إذنه بإخلاء مقر الجمعية والإصرار على دخول مقر المحكمة الابتدائية بتونس”.
وقالت الجمعية في بيان الثلاثاء إن “دخول مقر المحكمة ومنه مقر الجمعية الموجود فيه تمّ بالشكل المعتاد ودون أي إشكال وأمام أعوان الأمن المكلفين بحراسة المحكمة دون أي احتراز من أي نوع كان”.
وأضاف البيان أن حديث وكيل الجمهورية عن “مسألة تنظيمية خاصة بتأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لا مبرر له مطلقا لأن نشاط أعضاء المكتب التنفيذي بمقرها بقصر العدالة غالبا ما يكون خارج أوقات العمل القضائي”
وتابع أن هذه المسألة “لم تقع إثارتها مطلقا مع رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي لا بشكل سابق ولا عند دخول مقر المحكمة ولا عند حلول المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية صحبة عون الأمن”.
وعبرت جمعية القضاة عن خشيتها “أن يكون طرح المسألة التنظيمية المستحدثة، مدخلا للتضييق على نشاط جمعية القضاة بمقرها أو منعه بإخضاعه للإعلامات السابقة.
كما دعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى مراجعة إدارتها لعلاقتها بالهياكل التمثيلية للقضاة احتراما لحقهم في الاجتماع والتعبير للدفاع عن استقلالهم.
وقبل يومين قالت جمعية القضاة إنها تلقت إذنا بإخلاء مقرها بطلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
