تحتضن تونس، اليوم الأحد 16 فيفري 2025، الدورة الـ42 لمجلس وُزراء الدّاخليّة العرب.
وكان استقبل، مساء أمس السبت، وزير الداخلية خالد النوري كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر إبراهيم مراد، ووزيرة داخليّة البرتغال مارغريتا بلاسكو، ووزير الدّاخليّة المُكلف بدولة ليبيا اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير داخليّة مملكة البحرين الفريق أوّل راشد بن عبد الله آل خليفة.
كما حضر وزير داخليّة دولة اليمن اللواء الرّكن إبراهيم علي أحمد حيدان، ووزير الدّولة للشؤون الدّاخليّة بدولة قطر الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمّد آل ثاني.
إضافة إلى وزير دفاع دولة الكويت الشيخ عبد الله علي العبد الله السّالم الصّباح، ووزير داخليّة دولة العراق الفريق أوّل الرّكن عبد الأمير كامل الشمري، ووزير داخليّة دولة مصر محمود توفيق، ووزير داخليّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة مازن عبد الله الفراية.
واستقبل وزير الداخلية خالد النوري، أيضا، وزير داخلية دولة فلسطين زياد هب الريح، ووزير داخلية سلطنة عمان حمودة بن فيصل البوسعيدي، ووزير داخلية جمهورية دجيبوتي سعيد نوح حسن.
ومن أبرز المواضيع التي يتضمنّها جدول أعمال الدورة الجديدة، مشروع خطة مرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وستناقش الدورة عددا من المواضيع المهمة المدرجة في جدول الأعمال، منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتَي المجلس الـ41 والـ42.
وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتَي المجلس الـ41 والـ42.
كما ستناقش الدورة، أيضا، التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام ذاته.
وتنعقد الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب، تحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، وبحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة.
إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأيضا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “اليوروبول”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.