اقتصاد

وزارة التجارة تتوقّع انخفاض الأسعار خلال رمضان

 توقّعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تواصل تراجع نسبة التضخّم خلال فيفري ومارس 2025 وتسجيل انخفاضات إضافية في أسعار المواد الاستهلاكية الحساسة بالتزامن مع شهر رمضان 2025.

وكانت نسبة التضخّم قد تراجعت، خلال شهر جانفي 2025 إلى حدود 6٪ بعد أن كانت في حدود 6.2٪ في ديسمبر الفارط و7.٪ خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
وبرّرت الوزارة المنحى التنازلي المتواصل لهذه النسبة إلى ما يقارب 23 شهرا (منذ مارس 2023) حسب وثيقة صادرة عنها، بتواصل المجهودات المبذولة للحدّ من نسق تطور الأسعار وترشيدها، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبنت الوزارة توقّعاتها لتسجيل تراجع في نسب التضخّم في الشهرين المقبلين ارتكازا إلى قراراتها بتجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وترشيد الزيادات في أسعار المواد الحرة أو تجميدها.
إلى جانب تواصل موسم التخفيضات الشتوية (الصولد) إلى أواخر فيفري 2025 مع إمكانية التمديد فيه إلى منتصف مارس 2025 وبرمجة تخفيضات استثنائية بالتنسيق مع المهنة في أسعار كسوة العيد.
كما ارتكزت تحاليل الوزارة على تمديد العمل توافقيا بالأسعار القصوى للحوم الدواجن والبيض بالتنسيق مع المهنة والانخراط في تخفيضات تلقائية من قبل المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء خلال فترات نهاية الأسبوع.
علاوة على التدخّل بأسعار تفاضلية للحوم المبرّدة المورّدة من شركة اللحوم لا تتجاوز 35.5 دينار الكلغ للحوم الأبقار و38.2 دينار الكلغ للحوم الضأن.
فضلا عن تنظيم عروض إضافية خاصة باللحوم المحلية بنقاط البيع التابعة لها في حدود 34.5 دينار الكلغ للأبقار و42 دينارا الكلغ للضأن.
ومن ضمن عوامل انفراج نسبة التضخّم لشهري فيفري ومارس 2025، برمجة تسقيف هوامش الربح والأسعار القصوى لعدد من المواد على غرار الفواكه الجافة والخضر (الفلفل، الطماطم، البطاطا، البصل الجاف) والغلال (الموز، التفاح) وكل مادة من شأنها أن تشهد شططا في الأسعار أو زيادات غير مبرّرة في مستوياتها.
كما اعتبرت الوزارة أنّ المساهمة في تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف الولايات وتزويدها بالمنتجات الضرورية للقفة اليومية للمواطن فضلا على انطلاق المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة في عروضها التجارية المميزة الخاصة بشهر رمضان، من شأنها أن تؤثّر إيجابا في المنحى التنازلي للأسعار خاصة ولنسب التضخّم عموما.