وطنية

قضية التآمر : المتهمون يرفضون حضور المحاكمة عن بعد

طالبت عائلات الموقوفين على ذمّة قضيّة التآمر وأعضاء هيئة الدفاع، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، بإحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة للحضور إلى المحاكمة.

ودعوا إلى أن تكون المحاكمة علنيّة مع ضمان العدالة.

وانطلقت اليوم محاكمة عدد من الشخصيات المعارضة الموقوفة على ذمّة ما يعرف بقضيّة ''التآمر على أمن الدولة''.

وتشمل المحاكمة قادة أحزاب ومحامين وإعلاميّين من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم ''التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي'' و''الانتماء إلى تنظيم إرهابي''، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.

وكانت السلطات القضائيّة قرّرت إجراء المحاكمة عن بعد ودون إحضار المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنيّة وفق تعبيرها.

وشهدت قاعة الجلسة اليوم فوضى عارمة بسبب غياب المتهمين الذين رفضوا حضور المحاكمة عن بعد.

وتمسّك المحامون الحاضرون في القاعة بتوضيحات حول سبب غياب المتهمين.

وقفة احتجاجية 

وتجمع المحتجون في وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية في تونس، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 بالتزامن مع جلسة المحاكمعة عن بعد، استجابة لدعوات أطلقتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وجبهة الخلاص الوطني وعائلات السياسيين الموقوفين في هذه القضية. 

ورفع المحتجون شعارات عديدة تطالب بعقد هذه الجلسة علنيًا، ومن بينها "المحاكمة العلنية هذا حق موش مزية"، و"حريات حريات يا قضاء