بينما أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، فتحت الأخيرة تحقيقاً مع المجر لعدم اعتقالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إليها.
طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من المجرشرح سبب عدم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما زار بودابست في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي ملف صدر يوم الأربعاء، بدأت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، تطبيق إجراءات عدم الامتثال ضد المجر، بعد أن استقبلت نتنياهو بالسجادة الحمراء رغم صدور مذكرة اعتقال من المحكمة في حقه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.
وخلال الزيارة، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده ستنسحب من المحكمة، حيث ادّعى خلال مقابلة في الإذاعة المحلية أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد محايدة، وليست محكمة قانون، بل محكمة سياسية".
ودافع الرئيس المجري، الذي يعتبره منتقدوه مستبدًا، وأكثر مفسدي اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي تبسبب تعنّته، عن قراره بعدم اعتقال نتنياهو.
وقال أوربان: "لقد وقّعنا على معاهدة دولية، لكننا لم نتخذ جميع الخطوات التي كانت ستجعلها قابلة للتنفيذ في المجر"، في إشارة إلى أن البرلمان المجري لم يدرج النظام الأساسيّ للمحكمة في القانون المجري.
وقد رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية في السابق حججًا مماثلة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات دولية أخرى، قد انتقدت تحدي المجر لمذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو.
وقبل أيام من وصوله، كتب رئيس هيئة الرقابة في المحكمة إلى الحكومة المجرية لتذكيرها بـ"التزامها المحدّد بالامتثال لطلبات المحكمة بالقبض عليه وتسليمه".
ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق على إجراءات عدم الامتثال.
قرار هنغاريا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية تستغرق سنة على الأقل، سيجعلها الدولة الوحيدة غير الموقعة على المحكمة ضمن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوًا.
ومن بين 125 دولة أعضاء حاليًا، لم ينسحب من المحكمة سوى الفيلبين وبوروندي، كما تعتزم المجر ذلك.
وهذه هي المرة الثالثة خلال العام الماضي التي تحقق فيها المحكمة مع إحدى الدول الأعضاء فيها، بسبب عدم إلقاء القبض على المشتبه بهم.
ففي فيفري الماضي، طلب القضاة من إيطاليا شرح سبب ترحيل رجل ليبي مشتبه به في التعذيب والقتل إلى بلاده في متن طائرة عسكرية إيطالية، بدلاً من تسليمه إلى المحكمة.
كذلك أبلغ القضاة في أكتوبر الماضي عن منغوليا إلى منظمة الرقابة التابعة للمحكمة، بسبب عدم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما زارها.
ولدى المجر مهلة حتى 23 ماي لتقديم الأدلة في دفاعها.
