لم تمرّ صورة المحامي والقاضي السابق أحمد صواب وهو مكبل اليدين داخل أحد ممرات المحكمة مرور الكرام، بل فجّرت عاصفة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وسط سيل من التدوينات التي وصفت المشهد بأنه "عار"، "وجيعة وطنية"، و"فضيحة دولة".
الصورة، التي التُقطت أثناء اقتياد صواب لحضور جلسة استماع لدى قاضي التحقيق، أظهرت رجلاً وُصف طيلة سنوات بـ"صوت الضمير القانوني"، وقد أحاط به أعوان أمن، فيما يداه مشبوكتان في وضع أقرب إلى الصمت المتأمل.
كان ذلك كافياً لإطلاق موجة استياء ورفض لما اعتُبر "إذلالاً مقصوداً" لشخصية قضائية مرموقة، بسبب كلمة ألقاها في دار المحامي، انتقد فيها علناً مسار قضية "التآمر".
وقد عبّر عدد من التونسيين، من بينهم نشطاء وسياسيون وصحفيون، عن صدمتهم مما اعتبروه "مشهد غير لائق"، يجسد "انحداراً خطيراً في احترام رموز العدالة"، معتبرين أن "من يُكبل القانون، يُكبل البلاد كلها".
وقال أحد المتابعين على فيسبوك: "العدالة تُصفّي حساباتها مع من دافع عنها بالأمس. إنها وجيعة وطنية." فيما علّق آخر: "قاضٍ سابق ومحامٍ يُهان بهذه الطريقة؟ هذا عار لا يُغتفر".
أحمد صواب، الذي يُعرف بنزاهته واستقلاليته، يواجه اليوم تحقيقاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب. واعتبرت هيئة الدفاع أن محاكمته "سياسية بامتياز"، مشددة على خطورة إحالته في قضايا رأي، خاصة وأنه خضع في السابق إلى عملية جراحية في القلب. وطالبت الهيئة بمحاكمته في حالة سراح نظراً إلى وضعه الصحي.
وأكد المحامي سامي بن غازي أن السلطات "تتحمل مسؤولية أي تدهور في صحة صواب"، فيما دعا نجله صائب إلى تمكينه من الدفاع عن نفسه خارج أسوار الإيقاف.
وما زال الملف مفتوحاً على ثلاثة سيناريوهات قانونية: الحفظ، أو إبقاؤه في حالة سراح، أو إصدار بطاقة إيداع بالسجن. أما الرأي العام، فقد حسم موقفه: صواب ليس مجرد محامٍ، بل رمز يُختبر من خلاله مدى احترام الحريات، وسيادة القانون.
وتتواصل المطالبات بالكشف عن مبررات الإيقاف، وتوضيح سبب اللجوء إلى قانون الإرهاب في قضية تتعلق بتعبير مجازي لا أكثر، في بلد ما يزال يُعرّف نفسه على أنه ديمقراطي.
