أعلنت الحكومة السويسرية، عن انطلاق المرحلة الجديدة من برنامج التعاون الثنائي مع الجمهورية التونسية للفترة الممتدة بين 2025 و2028، بميزانية تقدّر بـ60 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل تقريباً 211 مليون دينار تونسي.
ويهدف البرنامج إلى دعم جهود تونس في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وقد تمّ إطلاق البرنامج خلال تنظيم ندوة صحفية أمس بالعاصمة تونس، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية التونسية، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء دوليين. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الاجتماع السنوي الرابع عشر للجنة قيادة التعاون السويسري في تونس.
ويهدف هذا البرنامج، بالأساس إلى دعم الإقتصاد وضمان الاستقرار الاجتماعي، مع تركيز خاص على الإصلاحات البنيوية، التنمية المستدامة، الحوكمة الرشيدة، وإدارة الهجرة التشاركية.
كما يرتكز البرنامج على مقاربة شاملة تهدف إلى الإدماج المحلي وتشجيع المشاركة المجتمعية، مع الالتزام التام بمبادئ الشفافية والمساواة بين الجنسين، ليشمل عدد قطاعات منها الانتقال الطاقي والتنمية الحضرية والتكوبن المهني ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى دعم العدالة الاجتماعية، خاصة في المناطق الداخلية المهمّشة.
ويقود هذا البرنامج ثلاث جهات فدرالية سويسرية، وهي كل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (DDC) وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) وكتابة الدولة للهجرة (SEM).
وبمناسبة إطلاق البرنامج، أدّت بعثة رسمية سويسرية زيارة ميدانية إلى عدد من المشاريع المدعومة، بهدف تقييم التقدّم المحرز ومتابعة آليات التنفيذ على الأرض.
