عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 6 أكتوبر 2021 وناقش مختلف النقاط المدرجة بجدول أعماله ، وفي بداية أشغاله، استعرض آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما البيانات المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي.
وقد أفاد المجلس أن الناتج المحلي الإجمالي عرف خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، ارتفاعا بـ 16,2% مقارنة بنفس الثلاثي من السنة المنقضية وتراجعا بـ2% مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة خاصة للتأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من السنة السابقة. كما تبرز هذه النتائج المسجلة تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط.
وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بتطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6,2٪، في شهر سبتمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 5,4٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية.
كما عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تطورا طفيفا، إلى +6٪ مقابل +5,9٪ في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة" و +5,4٪ مقابل +5,3٪ بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة".
أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، ليصبح في حدود 3,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,8٪ قبل سنة. وتعزى هذه النتيجة أساسا إلى تواصل تدعم مداخيل الشغل (+42,8٪) مع تحسن نسبي للمداخيل السياحية (+5,2٪) مقابل توسع العجز التجاري (فوب-كاف) بـ 13,7٪ بالعلاقة مع تطور الواردات. أما صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، فقد سجل انخفاضا حادا نتيجة لتراجع حجم الموارد الخارجية التي وقع تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع النفقات بعنوان تسديد أصل الدين. وبالعلاقة مع هذه التطورات، انخفضت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 20.962 م.د أو 127 يوم توريد في موفى سبتمبر 2021 مقابل 23.099 م.د و162 يوم في موفى سنة 2020.
