حققت الديوانة التونسية ، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 ،مداخيل قياسية خلال أحد عشر شهرا من سنة 2021 مؤشرات إيجابية واستثنائية مقارنة بالسنة المنقضية وذلك على عدة مستويات.
حيث سجلت مصالح الديوانة ،في إطار مهمتها الجبائية رقما قياسيا في المقابيض الديوانية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة ،والتي بلغت 7614 مليون دينار، وسجلت بذلك نسبة نمو إيجابية قدرها 17.2% لتتجاوز التقديرات المدرجة بقانون المالية لسنة 2021.
وفيما يتعلق بالمهمة الاقتصادية للديوانة ،فقد تطورت مؤشرات آجال التسريح الديواني للبضائع من نقاط العبور، وفق آليات المنظمة العالمية للديوانة لتبلغ 0.76 يوما، كما تم تدعيم عدد المؤسسات المتمتعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بـ26 مؤسسة ليبلغ إجمالا 105 مؤسسة اقتصادية.
أما في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة التهريب والغش التجاري، فقد تمكنت وحدات الحرس الديواني من رفع 7917 قضية تجاوزت قيمة المحجوزات فيها من بضائع ووسائل نقل 278 مليون دينار وذلك بنسبة نمو قدرها 10.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ويرجع هذا التطور إلى ارتكاز عمل هذه الوحدات على تدعيم الجانب الاستعلامي وتفكيك شبكات التهريب وتجفيف منابع تبييض الأموال.
كما حققت الإدارة العامة للديوانة ،نقلة نوعية في سياستها الاتصالية والتي وضعت لها أسسا مبنية على الانفتاح على وسائل الإعلام و إنارة الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالشأن الديواني.
وتوازيا مع النسق التصاعدي لهذه المؤشرات، تعرضت الإدارة العامة للديوانة إلى حملات متكررة للتشويه ونشر الإشاعات بغرض إرباك مجهودات أبناءها في تطبيق التوجيهات السامية لمقاومة كل أشكال الفساد الذي يهدد اقتصاد وأمن الوطن.
ويهم الإدارة العامة للديوانة في هذا الصدد رفع الالتباس الذي حام حول موضوع الـ23 حاوية المسرحة من ميناء بنزرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 في إطار عملية توريد وإعادة تصدير من قبل شركتي تجارة دولية غير مقيمتين نحو القطر الجزائري الشقيق عبر المعبر الحدودي ببوشبكة والتي تم حجزها في إطار أبحاث أمنية بعد مغادرتها للميناء.
حيث وجب التوضيح أن هذه الحاويات استوفت جميع إجراءات المراقبة الديوانية داخل الميناء وتراتيب العبور اللازمة والمتمثلة في إيداع التصريح الديواني وخلاص الضمان البنكي وإتمام إجراءات الكشف بالأشعة والتثبت من مطابقة البضائع الموردة للتصريح ووضع الكرشم الديواني وتثبيت أجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية على جميع الحاويات وذلك بالتنسيق مع المكتب الحدودي للديوانة ببوشبكة وقاعة العمليات المركزية للديوانة.
وتعتمد هذه الإجراءات بصفة عامة في جميع عمليات العبور (transit) لوحدات الشحن والتي تتم مطابقة صور كشفها بالأشعة بين مكتبي الدخول والخروج وذلك للتقليص من مخاطر اختلاس البضائع المصدرة تحت القيد الديواني.
وحيث بتفطن قاعة العمليات المركزية للديوانة لتوقف رتل الحاويات المذكورة على الخارطة الرقمية للتعقب عبر الأقمار الصناعية رغم عدم خروجها عن مسارها القانوني وعدم فتح أبوابها قامت بتوجيه دورية للحرس الديواني على عين المكان ليتبين أن وحدات أمنية أوقفت هذه الحاويات في إطار أبحاثها بمقتضى إنابة عدلية.
وحيث تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع، وبعد التثبت من سلامة إجراءات مصالحنا بميناء بنزرت، تم تكليف إدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة البحث بالخصوص.
