المفوضيّة الأُممية لحقوق الإنسان تدعو للإفراج الفوري عن البحيري

وأشارت المفوضية في بلاغ لها، إلى وضع نورالدين البحيري، الوزير الاسبق والقيادي بحركة النهضة، والمسؤول الامني السابق، فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الداخلية. وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، للصحفيين في جينيف، "نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين، أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية."

وأضافت أنه "على الرغم من أن عائلتي الرجلين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس تمكنا من زيارتهما منذ ذلك الحين، فإن الحادثتين، تكشفان عن ممارسات لم يشهد لها مثيل منذ عهد (الرئيس الأسبق) زين العابدين بن علي، وتثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي"، وفق نص البلاغ.

وتابعت ليز ثروسيل قائلة: "لطالما كانت تصرفات قوات الأمن الداخلي مصدر قلق، وأثرناها مرارا وتكرارا، وبحثناها مع السلطات (التونسية) على مدار العقد الماضي."

من جهة أخرى، اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن دعوة الرئيس قيس سعيد، بعد تفريق المتظاهرين بالعنف في 1 سبتمبر الماضي، لقوات الأمن الداخلي إلى تغيير ممارستها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم، "خطوة إيجابية".

وشددت ثروسيل، في المقابل، على أنه "لا يزال يتعيّن ترجمة الالتزامات العلنية للسلطات التونسية بالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى واقع ملموس"، حسب تعبيرها.

على صعيد آخر، أعربت المتحدثة عن قلق المفوضية إزاء ما وصفته ب"خنق المعارضة في تونس، من خلال الاستخدام غير السليم لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين"، الأمر الذي قالت إنه "يثير مخاوف جدية بشأن الإدارة المنصفة والحيادية والمستقلة للعدالة."

وكان الرئيس قيس سعيد، قد علّق في 25 جويلية الماضي أعمال مجلس نواب الشعب، وتولى جميع الوظائف التنفيذية، متعهدا مرارا وتكرارا بإصلاح القضاء المدني.

وقالت ثروسيل، في هذا الشان، "يجب أن تتماشى أي خطوات في هذا المجال مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدة أن تونس أحرزت على مدى العقد الماضي، تقدما هائلا نحو تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها، مما يزيد من أهمية بذل الجهود للحفاظ على هذه المكاسب.

وقالت ثروسيل للصحفيين: "نحثّ السلطات التونسية على مواصلة حوارها مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، لضمان توافق إصلاحات قطاعي الأمن والعدالة(...) مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان."

وكان الرئيس قيس سعيد قد قال الليلة الماضية إن "من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن"، وإنه هناك، وفق قوله، "من الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، من بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب".