أعلن أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ،أمين محفوظ اليوم الأحد 26 جوان 2022، أنه سيقع تغير الفصل الأول من الدستور الذي ينص على كون الإسلام "ديناً للدولة".
و كشف محفوظ أن الدولة كيان معنوي مجرد وليس لها دين، قائلاً إن العلاقة بين الخالق والمخلوق عمودية وليس هناك أي ضرورة للتنصيص على ذلك في الدستور ، مشيرا أنه لم يقع الحديث عن الإسلام في أي فصل من فصول الدستور الجديد، قائلاً:" لا تنصيص على الإسلام كدين للدولة" في المقابل، ذكر محفوظ أن مشروع الدستور الجديد سينص في التوطئة على أن تونس تنتمي للأسرة العربية الإسلامية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه وقع التنصيص على حرية الضمير والمعتقد مع ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المعدة لها، قائلاً إن ذلك يمثل فرصة لمنع محاولة البعض من المتاجرة بالدين الإسلامي الحنيف، حسب تصريحه لموزاييك.
كما اعتبر أن هذا النص ليس ضد الدين الإسلامي بل يحمي ديننا الحنيف للنأي به عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كشف الثلاثاء الماضي أنه سيتم تغيير الفصل الأول من الدستور الجديد لتونس لينص على أن الإسلام دين الأمة وليس دين الدولة، ورأى أن الدولة ذات معنوية في حين أن الدين يرتبط بالإنسان، حسب تعبيره.
