وطنية

محمد التليلي المنصري : الدستور الجديد قد يصدر اليوم في عدد خاص بالرائد الرسمي

 قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري ،اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 انّ مجلس الهيئة تولى يوم امس الاعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء يوم 25 جويلية طبقا للاجال المحددة في الروزنامة، مشيرا الى أنّه تم التسريع في الاجال باعتبار انه كان هناك طعن وحيد بالاستنئاف في نتيجة الاستفتاء.

وأضاف المنصري في تصريح لإذاعة "إي أف أم" القانون يمكننا من 48 ساعة من التصريح بالنتائج النهائية وبعد بلوغ اخر حكم من الجلسة العامة للمحكمة الادارية وهذا ما حصل ونحن قمنا باعلان النتائج النهائية طبقا للاجال المحددة في الروزنامة والهيئة احترمت كل الاجال وصادقت اولا على النتائج ثم صرحت بها”.
وبيّن  المنصري "حسب القانون يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ بمجرد الاعلان النهائي على النتائج بعد استنفاذ بقية الشروط الشكلية المتمثلة في ختمه من رئيس الجمهورية والاذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي ولا اعتقد ان يتجاوز تاريخ اليوم".
وحول مدى استعداد الهيئة للاستحقاقات الانتخابية القادمة اكد المنصري ان الهيئة دخلت حاليا مرحلة تقييم مسار الاستفتاء باعتبار ان القانون يفرض عليها تقديم تقرير عام في ظرف 3 اشهر.
واشار الى ان الهيئة انجزت العديد من الجوانب التي يمكنها الاستفادة بها في الاستحقاقات القادمة مذكرا بانها انتدبت على مستوى العنصر البشري اكثر من 70 الف شخص قال انه تم تكوينهم وان من بينهم من سبق له الانتماء للهيئة مؤكدا ان ذلك يعني ان الهيئة جاهزة على مستوى العنصر البشري.
واوضح المنصري ان الهيئة جهة استشارية وان” القانون يجبر ويلزم الجهة الماسكة بالسلطة التشريعية بضرورة استشارة الهيئة في كل ما له علاقة بالمسار الانتخابي.”
وتابع في نفس الاطار قوله "من المؤكد انه ستكون هناك لقاءات مع رئاسة الجمهورية بخصوص ضرورة التسريع باصدار مرسوم يتعلق بالانتخابات التشريعية لاننا كمجلس هيئة لا يمكننا المصادقة على روزنامة الا بوجود نص وسند قانوني للمراحل القادمة وهذا من المؤكد ان يحصل".
وحول قانونية تركيبة الهيئة بعد استقالة عضو وتجميد اخر قال المنصري " اولا التركيبة الحالية لا تمس بالنصاب القانوني وهو 4 اعضاء وثانيا هناك عضو استقال (قاض )ونحن في انتظار سد الشغور من قبل رئاسة الجمهورية وبالنسبة للعضو الثاني (سامي بن سلامة) نحن تعاملنا مؤسساتيا وملفه مودع في مؤسسة رئاسة الجمهورية بخصوص النظر في الاعفاء وكذلك ملفه موجود في القضاء وهو الذي سيفصل في الموضوع".