قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان معالجة العجز التجاري المتفاقم لتونس لن يمر عبر الحد من توريد الماكياج ولا العطورات ولا طعام الكلاب والقطط، واصفا تأثير توريد مثل هذه المنتوجات على الميزان التجاري بالبسيط، معتبرا انّ المشكل اكبر من ذلك بكثير.
وتساءل سعيدان في مداخلة على اذاعة ''جوهرة'' ،اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، تعليقا على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن للحد من توريد الكماليات '' هل أنّ منتوجات مثل الماكياج أو العطورات او طعام القطط والكلاب هي المتسبب في العجز الكبير؟ طبعا لا ..لها تأثير ولكن بسيط جدا ومعالجة المشكل لن تمر لا عبر ايقاف توريد الماكياج ولا العطورات ولا طعام الكلاب والقطط فالمشكل أكبر من ذلك بكثير ومعالجته ضرورية وفي معالجة هذا العجز جزء كبير من معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تمر بها تونس …''
وتابع سعيدان “المؤكد انّ لتونس مشكلا كبيرا يسمى عجز الميزان التجاري وطبعا هذا ليس من اليوم فمنذ سنة 2012 بدأنا في الانزلاق الكبير وبلغنا عجزا يفوق قدرة الاقتصاد التونسي …وعلى فكرة بلغنا بالنسبة لسنة 2022 في نهاية الشهر الثامن عجزا بقيمة 16.9 مليار دينار أي في 8 أشهر فقط، يعني انّنا نسير بنسق بأكثر من 2000 مليون دينار عجز لكل شهر، وهذا طبعا مخيف جدا ولا يمكن للاقتصاد تحمله، واذا واصلنا على هذا النسق ربما نتجاوز 25 مليار دينار من العجز في نهاية السنة مع العلم أنّ العجز لا يسدد الا بالعملة الأجنبية وهو من أهم الأسباب التي جعلت تونس تصبح مكبلة بالديون خاصة الأجنبية منها “.
واضاف “المؤكد ان في هذا العجز توريدا غير ضروري بالنسبة للاقتصاد التونسي بل بالعكس فيه مضرة لان به منافسة غير شريفة لمؤسسات تونسية صغرى ومتوسطة وحتى في قطاع الفلاحة تقول التقديرات انه يمكننا التخلي عما بين 7 و 8 مليارات دينار سنويا دون ضرر بل بالعكس يكون فيه منفعة للسوق الداخلية”
وتابع ” لما نرى التفصيل… مثلا بلاد مثل تركيا في سنة 2010 لم يكن لنا عجز معها وبعد ذلك بـ4 او 5 سنوات وصل العجز الى 2000 مليون دينار وفي ذلك الوقت اطلقنا صيحة فزع وقلنا هذا خطير ولا يمكن ان يتواصل ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراء والان نحن نتجه الى عجز بحوالي 5000 مليون دينار مع تركيا ..ومع الصين نفس الشيء ولما بلغنا عجزا ب4000 مليون دينار نبهنا الى ذلك وقلنا هذا خطير وهناك حلول طبعا لا يمكن لتونس ان تصدر بنفس المبلغ الى الصين لكن هناك حلول اخرى ولم يحصل شيء ونحن نتوجه الى عجز بحوالي 10000 مليون دينار بالنسبة لسنة 2022 .”
وختم سعيدان مداخلته قائلا” السؤال المطروح هو الى متى والبلاد اصبحت مكبلة بالديون الاجنبية والسوق غارقة بمنتوجات من الخارج ليست ضرورية بينما في نفس الوقت تفتقر السوق الى الادوية والمواد الاساسية وهذا دليل على سوء تصرف فارق في التجارة الخارجية التونسية… وهل ان منتوجات مثل الماكياج او العطورات او طعام الحيوانات هي المتسببة في العجز الكبير ؟ طبعا لا… لها تاثير ولكن بسيط جدا ومعالجة المشكل لن تمر عبر لا الماكياج ولا العطورات ولا طعام الكلاب والقطط والمشكل اكبر من ذلك بكثير ومعالجته ضرورية وفي معالجة هذا العجز جزء كبير من معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تمر بها تونس …”
