قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، نزار حبّوبي، والمسؤول عن مكتب الانتخابات داخل النهضة، إنّ الحزب ماضِ في قراره المتعلّق بمقاطعة الانتخابات التشريعية كما قاطع من قبل الاستشارة الرّقمية والاستفتاء على الدستور، مؤكدا أنّ النهضة حجّرت على منخرطيها، في كل الهياكل والقواعد، المشاركة في مختلف مراحل المسار الإنتخابي، من التزكية إلى الترشح والتصويت، ومذكّرا بموقف الحركة والذّي يعتبر أنّ تفعيل رئيس الجمهوريّة للفصل 80 هو "انقلاب على الدّستور".
ولاحظ حبّوبي خلال ندوة صحفية للنهضة، اليوم الخميس، أنّ الرئيس قيس سعيّد سيستمرّ بالعمل بالمرسوم 117 حتى نهاية 2023، "نظرا لوجود موانع موضوعيّة وضعها بنفسه لتمطيط المسار وعدم إجراء انتخابات رئاسيّة في 2024".
وقال في هذا السّياق: "نتوقّع في حركة النهضة أن يقوم سعيّد بتفعيل الفصل 90 من الدستور الذي يسمح له بالتمديد في فترته الرئاسية خاصة وأنه خطّط لانتخابات تفرز برلمانا على قياسه".
واعتبر أنّ البرلمان القادم سيكون "منقوصا" عند انتهاء الانتخابات، نظرا إلى أنّ سبع دوائر بقيت دون ترشّحات، مبيّنا أنّ هيئة الانتخابات قرّرت أن يتم بعد الإعلان النهائي عن النتائج وتركيز البرلمان، التصويت على إجراء انتخابات جزئية في الدوائر التي تشهد شغورا، مرجّحا أن يتبع هذا القرار تنقيح القانون الانتخابي في ما يخصّ التزكيات "وهو ما يضرب مبدأ المساواة بين المترشحين للبرلمان"، حسب رأيه.
وذكر أنّه من المرجّح أن يبدأ البرلمان عمله في شهر جوان 2023 وذلك بعد تركيز لجانه ونظامه الدّاخلي وأنه سيجد نفسه قاب قوسين من العطلة البرلمانية التي ستعمل فيها السلطة التنفيذية عن طريق المراسيم، فضلا عن أن هذا البرلمان "لا يمكنه البدء بالعمل فورا، نظرا لأنّه مرتبط بمجلس الأقاليم الذّي لم يتمّ تركيزه بعد والذي لا توجد إلى غاية الآن أيّ رزنامة واضحة لتركيزه"، مشيرا إلى أن مجلس الأقاليم والجهات يصادق بالأغلبية المطلقة على الميزانيّة وعلى مشاريع التنمية.
كما اعتبر القيادي في النهضة أنّ "برلمانا بهذه المواصفات، هو برلمان بلا صلاحيات، خاصّة في ما يهمّ التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، كما أنه برلمان مهدّد بالحلّ إذا ما مضى في لائحة سحب ثقة من الحكومة، إلى جانب أنّ السلطة التنفيذية تحتكر أولويّة التشريع".
من جهته اعتبر علي العريّض، نائب رئيس الحركة، أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد، "جعل صورة تونس سلبية في المحافل الدولية، وقد تجلّى ذلك في موقف الدّول المشاركة في اجتماع جنيف الأخير المتعلق بوضع الحقوق والحريات".
وعلى المستوى الاقتصادي قال العريّض "إنّ الحكومة لا تريد مصارحة الشعب بتداعيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنّ تداعيات هذا الإتفاق ستكون وخيمة على الفئات الهشة والمتوسطة"، معتبرا أن "ما يقع بعد 25 جويلية 2021، لم يحدث قطّ في تاريخ تونس التي تعجز حكومتها إلى حدود اليوم عن إنجاز ميزانية".
وات
