عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، عن قلقه إزاء ما وصفه '' بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء ''.
ولاحظ ، وفق بيان أصدره مكتب المفوض، أن النيابة العمومية انطلقت بشكل متزايد في إجراء تتبعات جنائية ضد المعارضين المشتبه بهم بتهم التآمر على أمن الدولة أو الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو انتهاك المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشيرا إلى إيقاف 9 أشخاص على الأقل منذ يوم السبت المنقضي من بينهم مسؤولون سابقون، و''احتُجز بعضهم '' بتهم تتعلق بالأمن والفساد. وفي سياق متصل عبّر المفوض السامي عن قلقه من أن بعض الأشخاص الموقوفين بسبب انتقادهم للحكومة تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية، داعيا السلطات إلى الإنهاء الفوري لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما طالب السلطات التونسية بالالتزام بمعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين تعسفيا بمن فيهم أي شخص تم إيقافه على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير.