كشف العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق فيما يعرف بقضية ''التآمر على أمن الدولة''، إن ''القضية سياسية بامتياز'' وهي ''نتاج لطبيعة السلطة التي لم تتمكن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة، فلجأت إلى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية”.
وأكد الهمامي، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق فيما يعرف بقضية ''التآمر على أمن الدولة'' ''أن الموقوفين في أغلبهم نشطاء سياسيون معتدلون ويرتكز خطابهم على التنافس السياسي والديمقراطي، ولا يوجد في الملف أي محجوز يمكن الاعتماد عليه لتوجيه التهم الخطيرة المنسوبة لهم''.
واتهم الهمامي، وقوف السلطة السياسية وراء هذه القضية، مستعرضا مقتطفات لتصريحات رئيس الجمهورية بخصوص قضية التامر على أمن الدولة والموقوفين فيها وحثه القضاء على تحمل مسؤوليته في تتبع المتهمين ولقاءاته مع وزيرة العدل المتزامة مع انطلاق الإيقافات في 11 فيفري الفارط.
وأشار المتحدث، إلى أن عددا من الموقوفين في هذه القضية على غرار خيام التركي وعصام الشابي، تعرضوا للتنكيل عبر إيوائهم منذ نهاية الأسبوع المنقضي في غرف إيقاف لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط الإنسانية والنظافة بسجن المرناقية، مضيفا أنه يتم “التنكيل بالموقوفين الذين يقبع عدد منهم في ظروف سجنية سيئة خاصة خيام التركي وعصام الشابي''
وأوضح عضو هيئة الدفاع عياشي الهمامي أن القضية انطلقت بداية من يوم 11 فيفري الماضي عبر القيام بمداهمات ليلية وانتشار مكثف لأجهزة الأمن حول بيوت الموقوفين، مشيرا إلى أن المحجوز يقتصر على أجهزة الكترونية من هواتف وحواسيب وبضع دفاتر مبينا أن المرتكز الأساسي للقضية، يتمثل في محضرين اثنين لمخبر وشاهد تم حجب هويتهما، ولا يتضمننان أي دليل حول قضية تتعلق بأمن الدولة، وإنما تم الاكتفاء بتدوين، تبادل رسائل نصية مكتوبة بين المنوبين بعضها فيما بينهم ورسائل أخرى مع ديبلوماسيين أجانب معتمدين رسميا في تونس، معتبرا أن هذه المعطيات “لا ترتقي لأن تكون أسبابا لإدانة الموقوفين''.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري 2023 في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"،
و أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.