أعلنت وزارة الخارجية السعودية عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى "وضعها السابق". وبذلك يتم طي صفحة خلاف يعود الى عام 2018 شمل طرد السفير وتجميد التعامل التجاري بعد اتهام أوتاوا بالتدخل في شؤون المملكة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء اليوم أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمحادثات بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في 18 نوفمبر 2022.
وجاء في بيان الوزارة أنه "رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "كندا والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيين سفيرين جديدين". وكانت السفارة الكندية في الرياض أعربت في السادس من آب /أغسطس عام 2018 عن "قلقها الشديد" حيال موجة جديدة من الاعتقالات طالت ناشطين في مجال حقوق الإنسان في المملكة.
وقالت في تغريدة على "تويتر" "نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم وعن وجميع ناشطي حقوق الإنسان المسالمين فورا". ونددت الخارجية السعودية ببيان السفارة الكندية معتبرة أنه "من المؤسف جداً أن يرد في البيان الكندي عبارة الإفراج فوراً وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول".
وعلى خلفية هذه القضية، اعتبرت الرياض السفير الكندي "شخصا غير مرغوب فيه" وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، فيما استدعت سفيرها في كندا للتشاور، احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.
وتأتي الخطوة في سياق سلسلة من التحركات الدبلوماسية السعودية في الآونة الأخيرة، كان أبرزها الاتفاق مع إيران برعاية صينية على استئناف العلاقة الدبلوماسية بين الخصمين الإقليميين بعد قطيعة لأعوام.
كذلك، أعادت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق بعد انقطاعها على إثر اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وهي دعت الرئيس بشار الأسد لحضور القمة العربية التي استضافتها في مدينة جدة الأسبوع الماضي.
وفتحت الرياض أيضا قنوات اتصال مع المتمردين الحوثيين سعيا لإنهاء الحرب التي تقودها ضدهم في اليمن. وتستضيف السعودية ممثلين لطرفي النزاع السوداني، وأعلنت بالتعاون مع الولايات المتحدة اتفاقهما على هدنة لسبعة أيام بدأت رسميا ليل الإثنين.