في إطار متابعة وضعية الأطفال ضحايا جريمة القتل التي جدّت في شهر جانفي الماضي بفرنسا وذهب ضحيتها أمّ لثلاثة أطفال قصر وخلافا لما يتمّ تداوله في الغرض، تُعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنّها تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على استرجاع الأطفال المعنيين طبقا لقرار السيد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية مرجع نظر إقامة الجدة للأم وقد كلّفت المندوب العام لحماية الطفولة بمتابعة تنفيذ القرار.
وتذكّر الوزارة أنّه تمّ عقد جلسة عمل تحت إشراف معتمدة مركز الولاية وبحضور ممثلين عن المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والمكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة ومكونات المجتمع المدني أفضت إلى جملة من التدخلات لدعم عائلة الجدة للأم استعدادا لتكفلها بالأطفال الثلاثة من خلال تمكين الأسرة من التغطية الاجتماعية ومن سكن لائق بصفة مجانية بدعم من المجتمع المدني مع توفير منحة شهرية للأسرة في حال عودة الأطفال.
كما تقرّر أيضا خلال هذه الجلسة تعهّد مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتمتيع الأطفال حال عودتهم ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "برنامج روضتنا في حومتنا" وتعهد هياكل الشؤون الاجتماعية بتمتيع العائلة بمختلف البرامج والمساعدات الممكنة التي توفرها الدولة في هذا الإطار.