طعنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاستئناف في قرار اللجنة الوطنية للتصرّف في الأملاك المصادرة المتعلّق بالتفويت في إذاعة "شمس".
و حسسب المعطيات الأولية التي تحصل عليها موقع أرابسك ،فان استئناف قرار التفويت في إذاعة "شمس" تمّ اتّخاذه بتاريخ اليوم الأربعاء وبطلب من وزيرة العدل.
و عبرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك ، الاثنين الفارط، عن استغرابهما من قرار التفويت في إذاعة شمس أف أم، لشركة في طور التكوين ، متسائلة عن مدى نجاعة هذا الاجراء في المحافظة على ديمومة الاذاعة.
كما عبرت كل نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام عن رفضهما القاطع لقرار تسريح 20 شخصا من بين صحفيي واعوان الاذاعة والمحافظ فقط على 30 موطن شغل في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية وحق العمل الصحفي واعوان الاذاعة التي ضلت صامدة الى اليوم بفضل مجهوداتهم وتضحياتهم بما في ذلك الزملاء السبعة المتعاقدين لمدة محددة.
واعتبرت الهياكل النقابية هذا القرار تعسفيا في حقهم وإخلالا بما جاء في كراس الشروط.
وأكدت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام على ضرورة تمكين كافة صحفيي واعوان الاذاعة من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من اجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق المعيشة ومس من كرامتهم الانسانية.
وأعلنت الهياكل المهنية عن تكليفها لفريق من المحامين لمتابعة ملف التفويت بهدف الحفاظ على كافة الحقوق المادية والمهنية لاعوان الاذاعة وضمان استمراريتها خاصة انه تم التفويت فيها لشركة بصدد التكوين.
وشددت الهياكل النقابية على ضرورة ان تكون أجهزة الدولة، سواء على مستوى تفقدية الشغل أو القضاء، منتصرة لحقوق المواطنين والمواطنات العاملين لشمس اف ام وغيرها من المؤسسات الاعلامية، وأن تضمن حقهم في اجورهم ومستحقاتهم كاملة مهما كان مصير المؤسسة، وأن تتصدى لمحاولات التنكيل وحرمانهم من حقوقهم.