أكد الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، الثلاثاء 27 جوان 2023، أن 7200 شخصًا من أصحاب المؤسسات مودعون بالسجون و450 ألف آخرين مفتش عنهم في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، معتبرًا أنها "أرقام مفزعة"، حسب تقديره.
وأوضح حواص أن هناك سجينًا يقضي عقوبات سجنية تصل إلى 2800 سنة، لأن لديه 4 شركات في ولايات مختلفة وصدرت في حقه أحكام قضائية عن دوائر مختلفة، معتبرا
أنه "لا يمكن إيجاد حلول مع البنوك التونسية لأنها لا تريد المجازفة"، مشيرًا إلى أن 54% من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يجدون صعوبة في التمويل، فضلًا عن ارتفاع تكلفة القروض إلى 78%، على حد قوله.
وأشار إلى أن "تونس تعتبر من الدول الأعلى نسبة في النفاذ إلى القروض في الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 25.6%، علمًا وأن المعدل العالمي يعادل 22.6%"، وفقه.
وأشار الناطق باسم جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أن "مجموعة المؤسسات غير قادرة على أخذ التمويل، فتعتمد على شيكات ضمان أو الشيكات المؤجلة، وفي الأخير يجد أصحاب المؤسسات أنفسهم مورّطين"، حسب تصريحه لموزاييك.
واعتبر أنه "لا يمكن إيجاد حلول مع البنوك التونسية لأنها لا تريد المجازفة"، مشيرًا إلى أن 54% من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يجدون صعوبة في التمويل، فضلًا عن ارتفاع تكلفة القروض إلى 78%، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن "تونس تعتبر من الدول الأعلى نسبة في النفاذ إلى القروض في الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 25.6%، علمًا وأن المعدل العالمي يعادل 22.6%"، وفقه.
وأشار الناطق باسم جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أن "مجموعة المؤسسات غير قادرة على أخذ التمويل، فتعتمد على شيكات ضمان أو الشيكات المؤجلة، وفي الأخير يجد أصحاب المؤسسات أنفسهم مورّطين".
كما دعا عبد الرزاق حواص الى رفع العقوبة السجنية من الفصل 411 واعتماد عقوبة مالية أو اللجوء إلى الطرق المدنية بتنفيذ عقلة على الممتلكات، مطالبًا بإعلان عفو خاص عن المحكومين ومن يقضون عقوبة سالبة للحرية في قضايا شيكات دون رصيد.