هيئة الدفاع عن الحريات تحمّل قيس سعيّد مسؤولية الانتهاكات ضد المهاجرين الأفارقة

ونددت الهيئة، في بيان لها، بشدة بكل الانتهاكات والاعتداءات الحاصلة ضد المهاجرين بمختلف وضعياتهم القانونية، وبتفشي الخطاب العنصري وانخراط بعض الأطراف السياسية في الترويج له والصمت المخزي لأطراف أخرى تجاهه.

وذكّرت، في هذا السياق، بما وصفتها بـ"الكلمة التحريضية في شهر فيفري للرئيس قيس سعيّد التي نسب فيها للمهاجرين الأفارقة التورط في أعمال عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، بالإضافة إلى الضلوع في ترتيب إجرامي يهدف إلى تغيير هوية تونس وتركيبتها الديمغرافية، فضلًا عن التغاضي الرسمي عن عمليات "التطهير" التي قامت بها مجموعات مسلحة بهراوات وسكاكين وقضبان حديدية ضد مهاجرين تم إخراجهم من بيوتهم والإلقاء بهم في الشارع مع أطفالهم وطردهم وتشريدهم، قبل أن تقوم السلط الأمنية بحملات لاعتقالهم وترحيلهم بصورة قسرية إلى منطقة عازلة على الحدود التونسية الليبية".

كما طالبت الهيئة بكشف مصير المهاجرين المرحلين ومكان احتجازهم، وفسح المجال أمام منظمات الإغاثة والهيئات الحقوقية للوصول إليهم، مهيبة بكل منظمات المجتمع المدني الديمقراطي والقوى الوطنية المناهضة للعنصرية والظلم والاستهانة بكرامة الإنسان، أن تتجند لتوفير العون والرعاية الطبية وكل ما يمكن جمعه من مساعدات لشد أزر المهاجرين وتخفيف معاناتهم في محنتهم".

وأشارت هيئة الحريات والديمقراطية إلى أن "تقارير موثّقة صادرة عن منظمات حقوقية وطنية ودولية موثوقة، أكدت أن المهاجرين واللاجئين من جنوب الصحراء، واللاجئين السودانيين الفارين من جحيم الحرب الأهلية، تعرضوا إلى إهانات واعتداءات وانتهاكات جسيمة لكرامتهم وحقوقهم القانونية، وذلك وسط أجواء حاقدة وهجمات عنصرية".

كما سلطت الضوء على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تعرض بشكل خاص إلى نماذج من الانتهاكات الفظيعة والمشينة التي تعرض لها مئات المهاجرين وطالبي اللجوء المطرودين، ومن بينهم طلبة يحملون بطاقات قنصلية رسمية.