حاز الحزب الشعبي (يمين) بزعامة ألبرتو نونييس فيخو على أكبر كتلة في الانتخابات النيابية المبكرة التي شهدتها إسبانيا الأحد، متقدما على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لكنه لم ينل غالبية تتيح له تشكيل حكومة، وفق نتائج رسمية شبه نهائية.
وبيّنت نتائج فرز أكثر من 99.3 بالمئة من الأصوات نيل الحزب الشعبي 136 مقعدا، أي أكثر بـ47 مقعدا مقارنة بالنتيجة التي حقّقها قبل أربع سنوات، فيما حصد الاشتراكيون 122 مقعدا، إلا أن الأرقام وعلى الرغم من إيجابيتها بالنسبة لنونييس فيخو لا ترتقي إلى عتبة 150 مقعدا التي كان يطمح لحصدها.
وعلى أثر إعلان النتائج قال نونييس فيخو أمام مقر حزبه في مدريد "بصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي" محاولة "تشكيل حكومة"، وذلك على الرغم من عدم حصوله مع حليفه المحتمل الوحيد حزب "فوكس" اليميني المتطرف على الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان.
وسارع سانشيز للتأكيد أنه تمكّن من الحدّ من مكاسب المعارضة اليمينيّة، مشدّدا على أن اليمين واليمين المتطرّف "هُزما" في الانتخابات التشريعية.
وقال سانشيز أمام ناشطين اشتراكيين متحمّسين تجمّعوا خارج مقرّ الحزب الاشتراكي في وسط مدريد إن "الكتلة الرجعيّة للحزب الشعبي ولحزب فوكس هُزمت".
وأضاف "نحن الذين نريد أن تواصل إسبانيا التقدم عددنا أكبر بكثير".
صعود اليمين
• يحاول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الفوز بالانتخابات الوطنية الثالثة على التوالي منذ توليه السلطة عام 2018.
• غير أن الاشتراكيين التابعين له وحزب آخر في ائتلافه اليساري منوا بهزيمة في الانتخابات الإقليمية والمحلية في مايو الماضي.
• تصدر الحزب الشعبي المحافظ معظم استطلاعات الرأي خلال الحملة ويأمل أن يؤدي فوزه الوطني الأول منذ عام 2016 إلى تمكين مرشحه ألبرتو فيخو من الإطاحة بسانشيز، لكنه قد يكون بحاجة لدعم حزب فوكس اليميني المتطرف لفعل ذلك.
• تحالف كهذا سيعيد قوة يمينية متطرفة إلى الحكومة الإسبانية للمرة الأولى منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، في أعقاب حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو الذي استمر قرابة أربعين عاما.
• تحدى الناخبون درجات حرارة الصيف المرتفعة وخرجوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاختيار 350 عضوا للمجلس الأدنى أو مجلس النواب، وهو ما قد يجعل البلاد أحدث عضو في الاتحاد الأوروبي يتأرجح نحو اليمين السياسي.
• معظم استطلاعات الرأي الخاصة بالتصويت، وضعت "الحزب الشعبي" اليميني- الذي فاز في انتخابات مايو - في المقدمة أمام الحزب الاشتراكي، لكنه بحاجة على الأرجح لدعم حزب "فوكس" اليميني المتطرف إذا أراد أن يشكل الحكومة.
• قد تعني أي حكومة يمنية أن عضوا آخر في الاتحاد الأوروبي قد تحرك بقوة إلى اليمين، وهو اتجاه شوهد مؤخرا في السويد وفنلندا وإيطاليا.
• تشعر دول مثل ألمانيا وفرنسا بالقلق إزاء ما قد ينذر به مثل هذا التحول بالنسبة لسياسات الهجرة والمناخ في الاتحاد الأوروبي.