وقف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

ونص قرار الدبيبة، الذي صدر في الجريدة الرسمية الليبية، على لجنة للتحقيق مع المنقوش، برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، وعضوية كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، والمكتب القانوني برئاسة الحكومة، موصيا بأن تحيل نتائج أعمالها "في أجل أقصاه ثلاثة أيام".

وكانت وزارة الخارجية الليبية قد أقرت في وقت من يوم الأحد بلقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، مشيرة إلى أنه "لقاء عارض وغير رسمي"، ولم يتضمن أي مشاورات أو مباحثات حول التطبيع مع إسرائيل.

جاء بيان الوزارة بعد صمت دام لساعات إزاء بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن اللقاء، وقالت خارجية حكومة الوحدة في بيان لها إنها تؤكد "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".

وأوضحت الوزارة أن المنقوش "رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ للكيان الإسرائيلي وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي"، ووصفت لقاء روما بأنه "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

كما نفت الوزارة في بيانها أن يكون اللقاء قد تضمن "أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَلي وغير قابل للتأويل واللبس". 

وأضافت "وعليه تنفي الوزارة جملة وتفصيلاً ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية، ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات".

واعتبرت أن "بيانات الإدانة والرفض المتكررة والصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الرافضة للاستيطان الإسرائيلي، والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى هي تعبير واضح عن موقف دولة ليبيا والوزيرة الثابت من هذه القضايا وعبرت عنه الخارجية الليبية بشكل دائم". 

وختمت الوزارة بيانها بتجديد رفضها "التام والمطلق التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤكد مرة أخرى أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق".