يتضمن جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي تعقد في دلهي بالهند الشهر المقبل ملف استمرار مشكلات الديون التي تواجه عددا من الدول النامية وتداعياتها.
ويتعلق الأمر في العالم العربي بالوضع المالي في كل من تونس ومصر ولبنان.
تُعدّ تونس إلى جانب مصر ولبنان وزمبيا وغانا وباكستان وسيرلانكا وكينيا والسلفادور وأوكرانيا من بين أبرز الدول النامية التي تمرّ بأزمات اقتصاديّة شاملة.
وأشار التقرير إلى أنّ أغلب ديون تونس، التي مرّت بالكثير من الصعاب منذ ثورة 2011، داخلية، لكنّ هناك أقساطا لقروض أجنبية يحلّ موعد استحقاقها في وقت لاحق هذا العام.
وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس ربما تتخلف عن السداد، وعرض الاتحاد الأوروبي دعما لتونس بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات.
وتعهّدت السعودية بتقديم قرض مُيسّر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار، لكن ما يزال الاقتصاد التونسي المعتمد على السياحة يعاني نقص مواد غذائية وأدوية مستوردة.
وفي أكثر من ظهور، انتقد الرئيس قيس سعيّد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها “إملاءات” لن يفي بها.
وباعتبارها أكبر دائن ثنائي في العالم، فإن الصين محورية في المحادثات بشأن إحراز تقدم ملموس في تخفيف عبء الديون عن كثير من الدول، من خلال الإطار المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين.
فأكثر من 70 دولة منخفضة الدخل تواجه عبء ديون جماعية بقيمة 326 مليار دولار، أكثر من نصفها في ضائقة ديون أو بالقرب منها، بما في ذلك زامبيا وغانا. وفي كثير من هذه الحالات، تعد الصين أكبر دائن. فعلى سبيل المثال، 75 في المئة من ديون زامبيا التي يجب إعادة هيكلتها مستحقة للصين، وفق صندوق النقد الدولي.