أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، أنه تم الاتفاق على الأسعار المرجعية للتمور في مستوى الإنتاج لموسم 2023 – 2024، مشدّدة على ضرورة أن تستجيب التمور لمواصفات الجودة الصالحة للتصدير.
وأوضحت وزارة الفلاحة، في بلاغ لها، أنّ هذه الأسعار ضبطت خلال جلسة عمل عقدتها مع ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويذكر أنّ الأسعار المرجعية لا تحظى بالصبغة القانونية على غرار الأسعار المحدّدة أو المؤطّرة، فهي عامل لتحديد الأسعار الدنيا وغالبا ما يتمّ تجاوزها وعدم احترامها، حيث يفرض الوسطاء أسعارا يحدّدونها على الفلاّح أدنى بكثير من السعر المرجعي.
ولا يُعتبر فرض أسعار دنيا مخالفا للقانون، وإنّما هو انعكاس لتوازنات السوق وسيطرة الوسطاء والتجّار والمصدّرين على الفلاّحين.
وحدّد سعر تمور “دقلة نور شمروخ صنف 1 أحجام جيّدة'' بقيمة 5 دنانير للكيلوغرام (كلغ) الواحد على ألا تتجاوز نسبة ''البث'' 10 بالمئة بهذا الصنف ونسبة الإصابة بدودة التمر 5 بالمئة.
وضُبط سعر تمور ''دقلة نور شموروخ صنف 2 أحجام متوسطة'' بـ 400ر4 دنانير للكلغ الواحد على أن لا تتجاوز نسبة البث 10 بالمائة ونسبة الإصابة بدودة التمر 5 بالمائة بهذا الصنف.
كما حُدّد سعر تمور ''دقلة نور بثّ صنف 1'' بـ 3 دنانير للكلغ الواحد على ألا تتجاوز نسبة الإصابة بدودة التمر 5 بالمئة.
يذكر أنّ هذه الأسعار ضُبطت إثر جلسة عقدت، أمس الجمعة، تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، حول تحديد الأسعار المرجعية عند الإنتاج للتمور لموسم 2023/2024 وذلك بحضور ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وبلغت صادرات التمور التونسية، منذ بداية الموسم إلى غاية موفى جويلية 2023، نحو 8ر114 ألف طن بقيمة 5ر685 مليون دينار، أي بانخفاض بنسبة 7ر3 بالمئة في مستوى الكميات و2ر1 بالمئة في مستوى القيمة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم 2022/2021.