عالميا

ماكرون: لن نعيد نشر قوّاتنا في النيجر إلا بطلب من الرئيس بازوم

 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم الأحد 10 سبتمبر: “إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة”، في إشارة إلى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 جويلية.
وكان المجلس العسكري في النيجر قد اتهم، أمس السبت، فرنسا بـ”نشر قوّاتها” في عدد من دول غرب إفريقيا استعدادا لشن “عدوان” على البلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني إن “فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه المجموعة”.
ولاحظ المجلس -وفق البيان- أنه تم منذ الأول من سبتمبر الجاري “نشر طائرتي نقل عسكريتين من طراز “إيه إم 400″، وواحدة من طراز “دورنييه 328″، في إطار تعزيزات في ساحل العاج”، وأن “مروحيتين من طراز “سوبر بوما” متعددتي المهمات” و”نحو 40 مركبة مدرعة” قد نشرت في كاندي ومالانفيل في بنين.
وتابع البيان “في 7 سبتمبر 2023 رست سفينة عسكرية فرنسية في كوتونو في بنين وعلى متنها أفراد وموارد عسكرية”.
كذلك تحدث البيان عن “زهاء مئة عملية تناوب لطائرات شحن عسكرية أتاحت إنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين”، واعتبر أن “هذه المناورات” هدفها “إنجاح التدخل العسكري ضد النيجر”.
من جهتها نفت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لقناة الجزيرة أمس السبت الدفع نحو تدخل عسكري. وقال المتحدث باسم الوزارة باتريس باولي إن باريس تدعم المبادرات والجهود الإقليمية لحل الأزمة وعودة الشرعية في النيجر، مشددا على تمسك باريس بالحل الدبلوماسي في النيجر، رافضا أي اتهامات لفرنسا بالدفع نحو تدخل عسكري هناك.
ويوجد حاليا قرابة 1500 جندي فرنسي في النيجر، معظمهم في القاعدة الجوية “بي إيه بي” الواقعة قرب مطار العاصمة نيامي، إلى جانب قاعدتي ولام وأيورو فيما تسمى “المنطقة الحدودية الثلاثية” بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وبعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 جويلية الماضي كانت مجموعة إيكواس قد لوحت بتدخل مسلح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيدته وقتذاك فرنسا.
ولا تعترف فرنسا بالسلطات الجديدة في نيامي حتى الآن، وتصرّ على الاحتفاظ بسفيرها هناك في الوقت الحالي، كما استبعدت أي انسحاب عسكري كامل من النيجر.