حذّر المدير العام الأسبق للسياسة النقدية للبنك المركزي، محمد سويلم، أمس الاثنين 11 سبتمبر2023 ، من تداعيات، اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي التونسي.
وأوضح سويلم ، أنّ لجوء الدولة للاقتراض المباشر من البنك المركزي، سيؤدّي إلى ارتفاع التضخّم إلى مستويات عالية، وبالتالي التأثير المباشر على المقدرة الشرائية والتحكّم في الأسعار.
وأضاف المتحدث، أنّ اقتراض الدولة التونسية من البنك المركزي، سيتسبّب في انهيار قيمة العملة، وارتفاع سعر الصرف، وبالتالي استنزاف الرصيد الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنّ الإقراض المباشر للدولة، سيجعل الكتلة النقدية تحت تصرّفها، ويجعلها خارج سيطرة البنك المركزي، الذي تتمثّل مهامه الرئيسية في التحكّم في الأسعار، وأنه ستتم مساءلته حول ذلك، حسب تعبيره .
و شدد المسؤول السابق بالبنك المركزي، أن الإقراض المباشر للدولة، سيضرب مصداقية المؤسسة المالية على مستوى المتعاملين معها داعيا إلى المحافظة على استقلالية البنك المركزي، مبرزا أنّ تنقيح القانون الأساسي للبنك، يجب أن يقتصر على الفصل 46 والمتعلّق بتعيين محافظ البنك المركزي.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد دعا إلى مراجعة النصوص، التي تنظّم البنك المركزي، حتى يلعب دوره باعتباره مؤسّسة عمومية.