دعا وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، مسؤولي بلاده إلى اتّخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الهجرة غير نظامية، مُلقيا اللوم على الاتّحاد الأوروبي الذي ترك إيطاليا تكابد الأزمة بمفردها، حسب قوله.
وقال سالفيني، وهو نائب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني:''لديّ شكوك أنّ أوروبا هذه يمكن أن تساعد إيطاليا. إنّهم يتركوننا وحدنا تماما في مجال الدفاع عن حدودنا، بحرا وبرّا، لذلك يجب علينا تنظيم أنفسنا والعودة إلى وضع مراسيم أمنية أكثر صرامة”.
ووجّه سالفيني انتقادات لاذعة إلى فرنسا متّهما الإليزيه بالتخاذل في دعم بلاده، قائلا: ''مع وجود مارين لوبان (زعيمة اليمين المتطرّف) في الإليزيه، سيكون حلّ قضية المهاجرين أسهل بكثير، لأنّ المشكلة تكمن في الدفاع عن الحدود الجنوبية، وليس عدم تولّي مسؤوليتها''.
وأضاف: ''سيكون لديها تصميم مختلف كثيرا عمّن يقودون الجمهورية الفرنسية الآن''.
وفي ماي الماضي، اندلعت أزمة دبلوماسية بين البلدين المحوريين في الاتّحاد الأوروبي، بعد تصريحات لوزير الداخلية جيرالد دارمانان اعتبر فيها أنّ ميلوني ''عاجزة'' عن حلّ مشكلة الهجرة في بلادها.
ولقى التصريح انتقادا حادّا من إيطاليا، ودفع بوزير خارجيتها أنطونيو تاياني إلى إلغاء زيارة كانت مقرّرة للعاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف المسؤول الإيطالي: ''لقد فشلت في القيام بما هو أكثر من المثول أمام المحكمة بتهمة منع هبوط السفن الأجنبية التي وصلت جميعها إلى إيطاليا حاملة المهاجرين، لكننا سنعمل على أن نكون أكثر حزما''”.
وفي أكتوبر 2021، وقف الوزير سالفيني الذي كان يشغل خطة وزير الداخلية الإيطالي، أمام المحكمة بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني.
وكان سالفيني قد رفض مدّة ستة أيام السماح برسو آمن لسفينة المنظّمة غير الحكومية الإسبانية، التي توقّفت قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية) بينما كانت الظروف على متنها تسوء عام 2019.
وأضاف الوزير: ''هناك حاجة إلى المزيد من قنوات الهجرة النظامية، لكنني أعتقد أنّ ما يحدث في لامبيدوزا لا علاقة له بهذا الأمر. هؤلاء الوافدون يرتبطون بنشاط الجريمة المنظّمة لذا سيكون العمل على المستوى الأوروبي أكثر فعالية، مع الاتّفاق أيضا على إعادة قبول المهاجرين، لكنّ الاتّحاد الأوروبي لم يحرّك ساكنا بهذا الصدد لذا ستتدخّل الحكومة الإيطالية من تلقاء نفسها''.