أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الإدارة الأمريكيّة رفع الحظر عن جزء من المعونة العسكرية لمصر، كانت معلّقة بسبب السجل المصري بخصوص ملفّات الديمقراطيّة وحقوق الإنسان.
وأفرجت واشنطن عن 235 مليون دولار من إجمالي 320 مليون دولار من المعونة الأمريكيّة، ما اعتبرته المنظمة تنازلا عن شروط حقوق الإنسان، ونكثا بتعهّدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن وضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكيّة.
وأشار بيان هيومن رايتس إلى مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات المصرية، مثل: اعتقالات تعسفية، أحكام جائرة، عدم المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها عاملون بمؤسسات نظامية، وكذلك إبعاد المدنيّين الفارين من النزاع المسلح في السودان عبر فرض شروط دخول جديدة.
وسمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، بتدخّل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رغم الأوضاع الحقوقية المتردية هناك.
وتبرّر واشنطن مواصلة تقديم المعونة العسكرية بالقول، “إنّ القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي”، رغم ما قاله المنتقدون عن انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّ الولايات المتّحدة تزوّد مصر بمساعدات عسكرية كبيرة، وغيرها من أشكال الدعم، منذ أن وقعت اتفاق سلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، وما تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن.