رفض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس ، امس الاثنين ، مطلب الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري.
و في وقت سابق صدرت في حق الخياري بطاقة إيداع بالسجن في قضية اتهم فيها بالإساءة للجيش ولرئيس الجمهورية كما صدرت في حقه أيضا بطاقة إيداع بالسجن في قضية اتهم فيها بمحاولة مساعدة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية باستغلال شخص ماله من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي.
هذا وقام أعضاء هيئة الدفاع عن الخياري بالطعن في قرار الرفض لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.