أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس 28 سبتمبر 2023، إنّ تمويل الاتحاد الأوروبي تونس لمراقبة الهجرة غير النظامية قد يعزز الانتهاكات الحقوقية بها، مؤكدة أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان استيفاء تونس للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد إلى كيانات ذات صيت سيء في مجال حقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمة الدولية، في بيان لها، أنّ "ذلك يُهدّد بتورّط الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانتهاكات الجسيمة والتسبب في معاناة كبيرة"، على حد تصورها.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أنّ المفوضية الأوروبية ،أعلنت الجمعة أنها ستُباشر بتنفيذ الاتفاق المثير للجدل الذي أبرِم في جويلية بشأن مراقبة الهجرة غير النظامية، وذلك بمنح 67 مليون يورو لتونس، رغم غياب أي ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء، أو أي مؤشر على أن الاتحاد الأوروبي قيَّمَ ما إذا كانت الأموال ستجعله متواطئًا في الانتهاكات، معتبرة أن ذلك يمثل "خطوة تنذر بالشؤم لحقوق الإنسان".
وذكرت أنّ هذا الاتفاق الذي أبدى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزيرة الخارجية الألمانية وآخرون عدم ارتياحهم إزاءه، تعهّد بتقديم دعم مالي لإدارة الهجرة ومجالات أخرى، إلى تونس مقابل منع مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل غير نظامي إلى أوروبا".
وتابعت، رايتس ووتش، أنّ المسارعة بإرسال الأموال تأتي بعد ازدياد كبير في عدد القوارب المغادرة من تونس في الأسابيع الأخيرة مشيرة إلى أن ذلك "يُوضّح مجددًا كيف أن هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية"، لافتة إلى أنّ "جزءًا من الأموال، 42 مليون يورو وفقًا لتقارير إعلامية، سيذهب إلى الحرس البحري والبحرية التونسية".
و قالت رايتس ووتش أنّ عمليات الإنقاذ البحري أمر حيوي، لكن الاتحاد الأوروبي يُريد بشكل أساسي من الحرس البحري التونسي اعتراض القوارب المغادرة وإعادتها قسرًا، لكن منظمات دولية، من بينها هي، وثّقت كيف ارتكب الحرس البحري انتهاكات أثناء وبعد عمليات الاعتراض، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب ، حسب تعبيرها .