افاد القاضي المتقاعد احمد الصواب أن هنالك العديد من العراقيل القانونية والقضائية والتنفيذية للتثبت من شهائد الموظفين.
و قال صواب في تصريح لإذاعة "ديوان " ،أن مابين 150 الف و 200 الف موظف معنيين بالتدقيق في ظرف 3 أشهر سيشمل كل الوزارات والمصالح التابعة لها.
وتابع " إذا كان التدقيق وفق الاشعارات سيكون في حدود 15 الف وفي كلتا الحالتين سيكون مضنيا للغاية.
يذكر انه صدر أمس الخميس بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بتسمية أعضاء لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة والتي نص عليها الفصل الثاني من الأمر الخاص بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021.
ونص الفصل الثاني من الامر عدد 591 على احداث لجنة قيادة لعمليات التدقيق تلك توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة وتتكوّن من رئيس الحكومة أو من ينوبه،( رئيسا) ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (مقررا) ورئيس هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية (عضوا) ورئيس هيئة الرّقابة العامّة للماليّة (عضوا) ورئيس هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة (عضوا) و ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر(أعضاء) .