عبّر الحزب الجمهوري عن تضامنه مع عضوي هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين، إسلام حمزة ودليلة مصدّق، مؤكّدا تمسّكه بمكتسبات حقّ الدفاع عن منوّبيهما وممارسته وفق ما تكفله القوانين المنظّمة.
واعتبر الجمهوري، إحالة المحاميتين ''فصلا من فصول التعسّف والترهيب وتوظيفا فاضحا للقضاء بغاية طمس الحقيقة لا إنارتها أمام الرأي العام الوطني''.
وأكد الحزب إن الإحالة تأتي تزامنا مع كشف هيئة الدفاع للطلب الرسمي الذي تقدّمت به حول جلب عدد الدبلوماسيّين الأجانب للتحقيق معهم ، والذين ذُكروا في الملف كمتهمين قبل أن تتمّ تبرئتهم إثر بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، وفق نص البيان.
ويرى الحزب أن ''كل محاولة إخضاع وتطويع للمرفق القضائي في سياق نشر المغالطات وتلفيق التهم في حق أعضاء هيئة الدفاع، مؤشّر يوضح حالة التخبّط والإرباك خشية مواجهة الحقائق وسقوط سرديّة التآمر الوهمي''.
ودعا الجمهوري الحركة الحقوقيّة من قضاة ومحامين إلى تحمّل مسؤوليّتهم في الدفاع عن أسس العدالة في هذا الظرف الخطير.
يذكر أن السلطة القضائية، أحالت المحاميتين، يوم أمس الجمعة على أنظار قاضي التحقيق من أجل تداول وقائع قضيّة التآمر إعلاميّا، ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي.
وكان قاضي التحقيق قد اتّخذ في وقت سابق قرارا بمنع التداول الإعلامي في القضية المذكورة، وتمّ تأييد قراره من قبل دائرة الاتّهام.