''إجبار'' التلاميذ على المشاركة في استشارة إصلاح التعليم في تونس تثير الإستياء

وجاء في بيان المنظمة، أنها "عاينت كمًا من الفوضى التي تصاحب هذه الاستشارة ما قد يفقدها قيمتها وجدّيتها"، رافضة في هذا الإطار، تعليق الدروس في المؤسسات التربوية بحجة تنظيم يوم الاستشارة وإجبار التلاميذ على الحضور والمشاركة فيها، وقالت: "طبيعة المشاركة يفترض أن تكون طوعية ولا يجب أن تمس من السير العادي للدروس في ظل عدم التحاق عديد الأساتذة والمعلمين إلى اليوم بقاعات التدريس وهو ما سبّب ضررًا إضافيًا للتلاميذ" .

ودعت هذه المنظمة إلى "الكف عن اتخاذ القرارات بصفة انفرادية فيما يتعلق بتنظيم هذه الاستشارة بالمؤسسات التعليمية"، مطالبة وزارة التربية بتحديد موعد موحّد لها في كل المؤسسات تكون خارج أوقات التدريس ويكون حضور الوليّ مع ابنه إجباريًا، إن كان لا بدّ من هذه الاستشارة، وفق البيان.

كما طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، بالكف عن نشر صور التلاميذ المشاركين في الاستشارة داخل المؤسسات التربوية باعتبار أنّ ذلك ممنوع قانونًا ويمثّل تعديًا على خصوصياتهم، وإلى ضرورة الحصول على ترخيص أبوي لذلك.

وأشارت المنظمة في سياق متصل، إلى ضرورة عدم الخلط بين كل مكونات الأسرة التربوية في إبداء الرأي بخصوص الاستشارة وضرورة تخصيص حيّز زمني لكل فئة على حدة (التلاميذ، الأولياء، المعلمون، العملة..) أو إنشاء تطبيقة مكمّلة خاصة بالأولياء والتلاميذ يتم استشارتهم فيها معًا عن بعد، وفق نص بيانها.