نحو تقنين استخدام ''الدرون'' في تونس

ويجمع النص القانوني الذي سينظّم بموجبه استعمال ''الدرون'' في تونس، بين معادلة تحقيق التنمية الاقتصادية وبين الحفاظ على الأمن العام وسلامة المجال الجوي الوطني، وهو هاجس وزارة الدفاع -حسب مداخلات ممثليها- إذ تحرص على تفادي أيّ تأثير سلبي لنشاط “الدرون” في تونس، مع الحرص أيضا على سلامة المستخدمين. 

ومن المنتظر إعداد مشروع أمر يتعلّق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات المدنية الموجّهة عن بعد، المستعملة فقط للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها.

كما أجمع المتدخّلون على ضرورة سنّ نص قانوني لسدّ الفراغ التشريعي في ما يتعلّق بتنظيم قطاع الطائرات دون طيار، ووضع الضوابط الضرورية لتحقيق السلامة الجوية من جهة ودفع الاستثمار من جهة أخرى في ظلّ التطور التكنولوجي المتسارع.

وبخصوص الطبيعة القانونية للنّص المنظّم لاستغلال الطائرات الموجّهة عن بعد، أكّد المتدخّلون ضرورة تنظيم هذه القواعد في شكل أمر ترتيبي، وذلك باعتبارها تندرج في إطار مجال التراتيب إضافة إلى تعلّقها بعدّة تفاصيل وجزئيات لا يمكن أن يتحمّلها النص التشريعي.

كما أكّد الحاضرون في نقاشات اللجنة ضرورة أن يتمتّع مستعمل الدرون بالكفاءة اللازمة لتسييرها حتى لا تحصل انتهاكات أو تهديدات للسلامة العامة.

كما عبّروا عن وعيهم بوجوب احترام الأمن والدفاع الوطني، مع منح المستثمرين والباحثين في أيّ نشاط من شأنه الترويج لصورة تونس إيجابيا، الفرصة لإنجازه، وذلك عبر التخلّي المرحلي عن نظام التراخيص في هذا المجال وفق معايير مضبوطة لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية واستثمارية عالية.