أفاد رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة والمحامي المهتم بملف الصلح الجزائي، وليد العرفاوي، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، أنّ لجنة الصلح الجزائي قبلت إلى حدّ الآن 250 ملفا لطلب صلح، وأنّها أنهت إجراءات الصلح في 40% منها.
وأضاف العرفاوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجمعية لديها معلومات تُفيد أن لجنة الصلح الجزائي حصّلت إلى حد الآن 35 مليون دينار معتبرا أنّ هذا الرقم ''مؤشر إيجابي، لاسيما إذا ما تمت مقارنته بما حققته هيئة الحقيقة والكرامة طيلة سنوات والتي لم تتمكن من جمع سوى 9 مليون دينار''.
وقال إنّ أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ستستمر إلى ما بعد تاريخ 11 نوفمبر الحالي، أي بعد فترة التمديد الثانية والأخيرة لأعضائها بستة أشهر، موضحا أنّ فترة الستة أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة، الواردة في الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المنظم لمسار الصلح الجزائي، تعلّقت بأعضاء اللجنة وليس باللجنة في حد ذاتها.
وبيّن العرفاوي أنّ رئيس الجمهورية بإمكانه بموجب أمر، تغيير أعضاء اللجنة فور انتهاء فترة التمديد الثانية''.
واعتبر العرفاوي أنّ ما حققته اللجنة لا ينفي وجود بعض الهنات التي يجب تداركها، أوّلها سدّ الشغورات بالإضافة إلى إحكام التنسيق بين كل الإدارات والمحاكم، والعمل على تحسين الطرق التفاوضية مع طالبي الصلح، وفق تقديره.
ودعا إلى تجنّب فرض مبالغ مالية مُعينة وإجبار طالب الصلح على دفعها في ظل الكلفة المشطة للاختبارات التي يبلغ بعضها 60 ألف دينار وفي ظل شح السيولة لدى بعضهم وهو ما يثبطهم أحيانا.
وحثّ على تيسير عملية دفع المبالغ المستوجبة وتيسير التعامل مع طالب الصلح بإعطائه بعض الامتيازات لتحقيق التوازن بين حقّ الدولة وحقّ طالب الصلح.
وبشأن المعوقات التي حدّت من نجاح اللجنة في استرجاع المبلغ المُعلن عنه (13.5 مليار دينار)، أوضح العرفاوي أنّ أبرز معضلة في عملها إلى حد الآن هي أنها ليس لديها رئيس وتركيبتها منقوصة، معتبرا في هذا الشأن أن رئيس الجمهورية لم يتوخ سياسة سد الشغورات بصورة مستعجلة.
المعضلة الثانية التي أشار إليها العرفاوي تمثلت في أحكام المرسوم نفسه، باعتباره حدد مدة 20 يوما للجنة الخبراء من أجل إنهاء أعمالها، وهو ما لا يمكن تحقيقه في الواقع لأن الاختبارات تتطلب مدة أطول من ذلك، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين اللجنة والمحاكم ولجنة التحاليل المالية وغيرها من المتدخلين في مسار الصلح الجزائي.
كما أشار العرفاوي إلى وجود صعوبات بشأن عدد من الأشخاص الذين لم تستكمل في شأنهم إجراءات الأملاك المصادرة ويشملهم المرسوم.
وقال في هذا الموضوع إن هناك صعوبات تعلقت بالتنسيق بين لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ولجنة الصلح الجزائي، بالإضافة إلى عائق آخر يتمثل في صعوبة الحصول على بعض الوثائق القانونية المتعلقة بمنظومة الصلح.
ولاحظ العرفاوي أنّ ملامح المرسوم المنظم لمسار الصلح الجزائي غير مكتملة على مستوى الواقع بالنظر إلى أن ''لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات'' التي نص عليها الفصل 42 من المرسوم واللجان الجهوية على مستوى الولايات، لم يتم إحداثها إلى حد الآن.
وأرجع ذلك إلى أنّ إحداث هذه اللجان مرتبط بقبول المشاريع فيما توقفت اللجنة عن قبول مبالغ نقدية فقط، في حين أن المرسوم نص على إمكانية تقديم مشروع.