نظّمت غرفة عدول الإشهاد بصفاقس، يوم أمس السبت 18 نوفمبر 2023، ملتقى حول ظاهرة الطلاق في تونس، بعنوان "الطلاق الرضائي بعيدًا عن أروقة المحاكم"، أين اقترحت الغرفة إسنادها صلاحية هذا الصنف من الطلاق .
و قال رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس، أسامة الزوش، أنّ الطلاق في تونس في ارتفاع من خلال الإحصاءات الرسمية، الأمر الذي أصبح يشكّل ظاهرة مقلقة، حسب تصريحه لموزاييك.
وأضاف الزوش: "حاولنا خلال هذا الملتقى تشخيص ظاهرة الطلاق في تونس، وتقديم بعض الحلول، وركزنا في جانب آخر على أن الطلاق الرضائي أو الاتفاقي (باتفاق الطرفين: الزوج والزوجة)، يمكن أن يكون من مشمولات عدول الإشهاد".
وتساءل أسامة الزوش: "ما الجدوى من إدخال هذا الطلاق الرضائي للمحكمة؟"، مشيرًا إلى أنّ هذه الفكرة جاءت من التجربة الفرنسية التي قامت بتطبيق هذا الأمر منذ سنة 2016، فأصبح الطلاق الرضائي من اختصاص عدول الإشهاد بالتنسيق مع محامي الزوجين.
كما شدّد رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس، على أنّ هذا المطلب يأتي في إطار "تخفيف العبء على القضاء التونسي الذي يشكو ضغطًا كبيرًا للغاية وتراكمًا ضخمًا في عدد الملفات والقضايا، بالإضافة إلى أنه يضمن نجاعة أكبر واختصارًا في آجال التقاضي، باعتبار أنّ قضايا الطلاق للضرر أو الإنشاء قد تصل في بعض الأحيان إلى 6 أو حتى 7 سنوات"، حسب تعبيره .