طالب المكلف العام بنزاعات الدولة ،رجل أعمال معروف ،بدفع 80 مليون دينار، بسبب إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالدولة التونسية.
وتأتي طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة، في حقّ رجل الأعمال الذي أحيل على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة.
وتتمثّل التهم الموجهة إلى رجل الأعمال في توريد بضاعة محجرة، ناتج عن تاريخ مغلوط، باستعمال وثائق غير صحيحة وسداد عمليات توريد بطريقة غير قانونية ومخالفة لتراتيب الصرف والتدليس ومسك مدلس واستعماله.
وأكدت الأبحاث الديوانية، أنّ رجل الأعمال، كان يستغل شركته أداة من أدوات غسيل الأموال.
وكشفت تقارير الخبراء المكلفين من القضاء، بتحديد حجم الخروقات والتجاوزات، أنّ المضرّة الجبائية التي لحقت بالدولة كانت في حدود 55 ألف دينار،وبلغت المضرة الديوانية 24 ألف دينار، أمّا المضرة التي طالت المال العام فقد كانت في حدود 79 مليون دينار.