عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تضامنهـا المطلـق مـع المحاميـة دليلـة بـن مبـارك مصـدق والإعلاميين سنية الدهماني وبرهان بسيس وكل من يُحاكم على معنى المرسوم 54، بهدف إسكات كل صوت حر.
وقالت الرابطة في بيان: “تتواصل سياسة تكميم الأفواه وخـنـق كل صـوت ناقـد مدافـع عـن الحقـوق والحريات والمبادئ الديمقراطية والتقدمية بالتعسف في استعمال النصوص القانونية لمكافحة الجرائم الخطيرة خاصة منها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والاعتداء على أمن الدولة والمرسوم 54 الجائر، حيث طالت هذه المـرة المحامية وعضـو لجنـة الدفـاع عـن المعتقلين السياسيين دليلـة بـن مبـارك مصـدق والإعلاميين سنية الدهماني وبرهان بسيس”.
وأكّدت مساندتها قطاعي المحاماة والإعلام، مهيبة بالهياكل الممثلة لهما أن تقـف صـفـا واحـدا فـي وجـه حمـلـة التتبعـات التي تطـال عـددا متزايـدا مـن المنتمين إليهما، لترهيـب هـذين القطاعين اللذين يعتبران ركيزتين أساسيتين من ركائز الديمقراطية ودولة القانون وحاميين للحقوق والحريات، وفق البيان.
وذكّرت وسـائل الإعلام بواجـب حمايـة العامليـن بـهـا والدفاع عنهم وبمسؤوليتها التاريخيـة فـي عـدم الاستكانة لسياسة تكميم الأفواه التي تطالهم.
كمـا ذكّرت الإعلاميين بمسـؤوليتهم التـي تصـل حـد التواطـؤ فـي فـسـح المجـال للشيطنة والثلـب وتشـويـه كل صوت حرّ.
ودعت كل القـوى المؤمنـة بالحـق فـي المواطنـة والتعبيـر الحـر، مـن أحـزاب ومنظمـات وجمعيـات ومواطنين، إلى التصدي بكل الأشكال النضالية المشروعة لكل مساعي ضرب مكتسبات الشعب التونسي من حقوق وحريات.