أفاد مدير عام جهاز المراقبة الاقتصاديّة بوزارة التجارة ،حسام الدين التويتي، أن أزمة الحليب التي تمرّ بها البلاد تعود إلى الدخول في فترة انخفاض الإنتاج، ومرتبطة أيضا بالعوامل المناخيّة التي صعّبت عمليّة الإنتاج، معتبرا أنه لولا الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة التجارة لكان وضع التزويد بهذه المادة أصعب.
وأوضح التويتي في تصريح اعلامي، أن الوزارة نجحت منذ بداية الاضطراب في توفير مادة الحليب المدعّم، في أكتوبر الماضي وإلى حدود منتصف نوفمبر، والحفاظ على شبه استقرار في العرض رغم تراجع الإنتاج بالإضافة إلى التحكم في عمليات التصنيع وتوجيه كميات إضافية من الحليب الطازج لإعطاء الأولوية بنسبة 100٪ للحليب المدعّم، وتم الإنقاص من الحليب الموجّه إلى المشتقّات بالتنسيق مع المهنيّين الذين انخرطوا في هذه المبادرة رغم تداعيات ذلك على مداخيلهم.
وأكّد المسؤول أن مستويات قبول الحليب في نقاط التجميع ووحدات الإنتاج بصدد التحسن تدريجيّا، مشيرا إلى أن ذلك ترافق مع ارتفاع نسق المبيعات ونسق الشراءات.
ونفى التويتي أن يكون ارتفاع نسق الشراءات بعد حصول الاضطراب، المبرّر الوحيد لنقص الحليب في السوق، داعيا المواطنين في الوقت ذاته إلى عدم الخوف وضرورة ترشيد الاستهلاك خاصّة أن الكميّات ستتوفر مع دخول فترة ذروة الإنتاج تدريجيّا خلال النصف الثاني من هذا الشهر لتعود حالة الاستقرار التام مع نهاية الشهر.
ولفت المسؤول إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات أخرى من أجل دعم العرض بالحليب المدعّم خاصة مع نهاية السنة الجارية، على غرار القيام بعمليّات رقابيّة خصوصيّة للتصدّي لكل ما يتعلّق بالبيع المشروط وإخفاء البضائع، مشدّدا على أن الوزارة ستكون بالمرصاد ضد هذه السلوكيّات، حسب قوله.