أقرّ الخبير الاقتصادي آرام بالحاج، بعدم قابليّة قانون الماليّة 2024 للتطبيق وعجزه عن إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، مشيرا إلى وجود بعض الإجراءات التي تصب في صالح المواطنين وأخرى تمس قدرتهم الشرائية وقدرة المؤسسات الإنتاجيّة.
ومن بين الإجراءات التي اعتبرها إيجابيّة ومهمّة، أشار بالحاج إلى امتياز الـFCR المتعلّق بتمكين التونسيين من التمتع بتوريد سيارة مرة كل 10سنوات، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة وضع استراتيجية كاملة لفائدة التونسيين بالخارج الذين مثلوا عاملا أساسيا للحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وقدرة تونس على سداد ديونها، مبينا أن تحويلاتهم ساهمت إلى جانب السياحة وتصدير زيت الزيتون في سداد القروض الخارجيّة.
وأشار الخبير ، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، إلى أن القانون واضح، وأن التونسي المقيم بالخارج سيكون قادرا على التمتّع بامتياز الـFCR مرّة ثانيّة بعد 10 سنوات من تمتّعه به للمرّة الأولى، حسب تصريحه لموزاييك.
في سياق آخر، أفاد الخبير الاقتصادي أنّ إجراء العفو الجبائي الذي لم يكن مبرمجا وتمّ تمريره في آخر لحظة، ستكون له انعكاسات إيجابيّة على موارد الميزانية وعلى الشركات التي تعاني من ديون مثقلة وخطايا تأخير، عبر تسهيلات في الدفع والتغاضي عن بعض خطايا التأخير من قبل الدولة، على أن يتم تقسيم البقية على أقساط يتم دفعها على مدى سنوات.
و تابع بلحاج أن : ''هذه الإجراءات رغم إيجابيّتها لن تمكّن من إحداث نقلة نوعية فلا حديث عن نقلة نوعية دون إجراءات قويّة تخص الرقمنة ومحاربة الاقتصاد الموازي ودون مواد محترمة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها، ولا امتيازات جديّة للقطاعات الواعدة''، حسب تعبيره.
كما اعتبر آرام بالحاج أنه لا خروج من الأزمة بقانون مالية لا تتجاوز نفقات الاستثمار فيه 5 مليار دينار في ميزانية تقدر بـ80 ألف مليار، وقال: ''لا شيء يرجى من قانون مالية لا يتضمن إصلاحات في جدول الضريبة الذي سيمكن من تقوية القدرة الشرائية للتونسيّين والقدرة التنافسية للشركات ''.