انتقد القيادي في حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري ما وصفه بالصمت العربي الرسمي تجاه مساعي مقاضاة كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتساءل أبو زهري بشكل ضمني، عن عدم مبادرة أي دولة عربية بدعم المساعي التي تبذلها جنوب إفريقيا والتي قدمت دعوى قضائية أمام المحكمة، وطالبت بإصدار قضائي ملزم للكيان المحتل بوقف الحرب على قطاع غزة، ومساءلة قياداتها السياسية والعسكرية بشأن ارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال أبو زهري: ''نشعر بالألم لعدم تقديم الدول العربية والإسلامية حتى الآن أي طلب إلى محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة الصهيونية في غزة، أو دعم طلب دولة جنوب إفريقيا بهذا الشأن''.
واعتبر القيادي بحركة المقاومة الإسلامية ''حماس''، أن هذا ''الصمت الرسمي قد يشكل تفويضا للاحتلال''، مضيفا: ''نأمل أن يكون هناك استدراك، وإلا فإن هذا الصمت الرسمي سيشكل تفويضا للاحتلال لاستئصال ما تبقى من غزة.
وكانت جنوب إفريقيا قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تقديم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الكيان بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وقالت جنوب إفريقيا في تقرير الدعوى التي رفعتها، إن الحملة العسكرية في غزة تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما طلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر بتعليق الحرب على غزة، وذلك مدة استمرار القضية.
من جانبها عبرت حكومة الاحتلال عن رفضها الدعوى، زاعمة أنه “لا أساس لها من الصحة”، لكنها باتت مجبرة على المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.