قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن السلطات بصدد اعتماد ''مقاربة أمنية زجرية'' في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين في تونس.
ودعا المنتدى في بيان الاثنين 8 جانفي 2024، الحكومة إلى ضرورة إيقاف ''عمليات صد المهاجرين بالقوة وطردهم إلى الحدود ونقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة وإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين''.
كما عبّر المنتدى عن قلقه إزاء وضع المهاجرين، حاثا الحكومة على استجابة إنسانية لنداءاتهم، قائلا إن''السيادة'' لا تتم “بالاستقواء على الفئات المستضعفة واللجوء إلى قوانين راكدة ومناشير تمييزية بل بالقطع مع السياسات الأوروبية وإطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها وممارستها على قدم المساواة لجميع البشر''.
وقال المنتدى إنه تلقى شهادات متواترة عن عمليات ''طرد جماعي'' إلى الحدود الجزائرية والليبية في ظروف مناخية قاسية'' إضافة إلى تسجيل إيقافات عشوائية لمهاجرين في العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس، وفق نص البيان.