خرجت أكثر من 160 مسيرة في كل أنحاء فرنسا ، أمس الأحد 21 جانفي 2024، احتجاجا على قانون تشديد شروط الهجرة، بدعوة من ائتلاف واسع من معارضي هذا التشريع، والذي يشكل انتصارا إيديولوجيا لـ”اليمين المتطرف”، حسب رأيهم.
وخرج حوالي 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، حسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكر اتحاد ''سي جي تي'' النقابي، أحد منظمي الحراك.
ويسعى معارضو القانون إلى حشد جبهة رفض شعبي للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر الماضي، وذلك في حال عدم رفضه من المجلس الدستوري يوم 25 جانفي الجاري.
واعتبرت الأمينة العامة لاتحاد ''سي جي تي'' النقابي صوفي بينيه التي دعت إلى التعبئة مع نظيرتها في نقابة الاتّحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن ''هذا القانون يمثل خرقا للمبادئ الفرنسية السارية منذ 1789، المتعلقة بحق الأرض ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية''.
وانتقد السياسيون اليساريون الذين انضموا في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب، الحكومة الفرنسية التي ''أفسحت المجال أمام أفكار اليمين المتطرف''، حسب رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
وقال مطلقو دعوة التظاهر: ''حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون''.
وأضاف المتظاهرون أن القانون، ''تمت كتابته بإملاء من مروجي الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم الخاص على فرنسا، والذي يتمحور حول التفضيل الوطني''.
ويتضمن القانون العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصة الهجرة أو إعادة العمل ببند ''جريمة الإقامة غير القانونية''.
وتدخل في صلب الاعتراض على القانون، الإضافات التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي حملت تفاصيل يمينية للغاية، بعدما كان من المقرّر أن يرتكز القانون على بندَين، أحدهما قمعي للأجانب ''الجانحين''والآخر يعزّز الاندماج.
وقال المدافع السابق عن الحقوق جاك توبون الذي حضر التجمع في باريس، إن ''هذا القانون يمثل انحرافا نحو اليمين المتطرف، سياسيا، وفي الجوهر نحو الأفضلية الوطنية، وهذا لا يتوافق مع مبادئنا الأساسية والدستورية''.