أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير سابق للصناعة في القضية المتعلقة بملف الأبحاث الجارية بخصوص وضعية مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
يذكر أنه تم إيقاف الوزير الأسبق يوم الخميس الفارط ،على أساس شبهة "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".
و لا تزال الأبحاث متواصلة بشأن هذه القضية، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي.