آلارت: منح الشركات الأهلية قروضًا ميسرة هو امتياز واضح للمنخرطين في مشروع الرئيس

ووصفت المنظمة، في بيان لها،  "توسل أعلى هرم في السلطة إلى كارتل المال بالمزيد من الاتفاقات عوض العمل على تفكيكه وفرض المساواة بين كافة الحرفاء التي تعتبر وحدها الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من قطاع البنوك"،حسب تعبيرها .

واعتبرت، في ذات الصدد، أنّ حثّ البنوك على تقديم قروض بشروط ميسّرة لباعثي الشركات الأهلية "تأكيدٌ لغياب جدية رئاسة الجمهورية في فرض المساواة في الحقوق الاقتصادية بين كل التونسيين حيث أنها تعمل على تقديم امتياز واضح للمنخرطين في مشروعها السياسي على حساب بقية المواطنين وذلك بالتحالف مع المنظومة الريعية القائمة، كما هو الحال في تونس في كل مرة تتغير فيها السلطة السياسية".

وبخصوص دعوة البنوك التونسية إلى التخفيض في العمولات المعتمدة عند القيام بالخدمات البنكية، قالت منظمة "آلارت": "لا يعد مثل هذا الطلب من السلطة السياسية إلى ممثلي الكارتلات الريعية والمتمثل في حثهم على التوافق على الأسعار، الأول من نوعه، حيث سبق لها توجيه دعوات مماثلة للغرفة الوطنية للمساحات الكبرى وجمعية البنوك في أوت/أغسطس 2021 وهو ما يؤكد دراية رئاسة الجمهورية بغياب جدوى مثل هذه الطلبات واستعمالها لها في إطار حملة انتخابية".

وذكرت منظمة آلارت بـ"الدور المحوري الذي تلعبه جمعية البنوك في المنظومة الريعية الحالية وما تسببت فيه من وضع اقتصادي كارثي بالبلاد التونسية"،  معتبرة أنّ "كلفة التمويل في تونس تعد من الأسباب الأساسية في ارتفاع أسعار المواد الفلاحية كما أن الاتفاق في أسعار الخدمات البنكية والفوائض الموظفة على القروض داخل كارتل البنوك من أهم أسباب تعطل عجلة التنمية وغياب حق التونسيين في الإدماج البنكي مقابل تراكم أرباح البنوك بسبب سطوها على أموال التونسيين واستثمارها في الأزمة".

واعتبرت المنظمة أن "السلطة تمادت في تدعيمها للمنظومة الريعية رغم خطاباتها، إذ واصلت الإدارة في تقديم الامتيازات من خلال كراسات شروط على المقاس، مثل كراس شروط مؤسسات الدفع، مكاتب الترقيم البنكي، مدارس تعليم السياقة وغيرها".